أخبار تونس - انطلقت بتونس العاصمة يوم الاربعاء 21 جويلية 2010 أشغال الملتقى السنوي 14 للخبراء والمتعاونين التونسيين بالخارج تحت شعار “التعاون الفني التونسي: إستراتيجية الترويج وتحديات المنافسة”. ويرمي الملتقى لتوفير قنوات الاتصال الكافية مع الكفاءات التونسية المتواجدة بالخارج والنظر في إمكانية إسهامها في المسيرة التنموية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. وخلال افتتاح الملتقى، أكد السيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي ضرورة تشريك الخبراء والمتعاونين بشكل أكبر في مسار التنمية للبلاد عبر ربط صلات مباشرة مع هياكل تونسية للاستفادة من تجربتهم أو عبر إرساء علاقات تعاون مع المؤسسات الأجنبية التي يعملون معها ونظيراتها في تونس خاصة وأن ذلك لا يتعارض وطموحاتهم الشخصية. كما شدد الوزير على حاجة تونس اليوم إلى إرساء اقتصاد ذي محتوى معرفي وقدرة إنتاجية وتشغيلية عالية بما يمكنه من مجابهة المنافسة الخارجية واسترجاع نسق نمو يتجاوز 5 % خلال السنوات القادمة لتجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة ورفع تحديات التشغيل وخاصة أصحاب الشهادات العليا وتحسين الدخل وتحقيق التنمية الاجتماعية، مبينا أن سياسة التنمية البشرية في تونس ترمي إلى مزيد الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية والصحية وتحسين المحيط البشري ومقاومة الفقر والتقليص من الفوارق بين الجهات والارتقاء بنسق التنمية البشرية إلى مستوى البلدان المتقدمة. و تتولى الوكالة التونسية للتعاون الفني انجاز عدة مهام مثل إنجاز بنك معطيات يتضمن على الأقل 30 ألف مترشح في مختلف الاختصاصات لتكوين مخزون يمكنها من الاستجابة الفورية للعروض التي تتقدم بها عدة دول على مستوى التوظيف بالخارج او تصدير الخبرة ومن ثمة مواجهة منافسة عدة دول أخرى، فضلا عن ضرورة التأقلم مع تشعب وتنوع الاختصاصات والتغيرات الهيكلية لطلبات الشغل وتطور مفهوم الشغل وبروز أنماط جديدة للعمل (العمل عن بعد والعمل الجزئي). يذكر أن الوكالة تعمل منذ إنشائها سنة 1972، على توظيف الكفاءات التونسية بالخارج وتصدير الخبرة التونسية عبر إيفاد الخبراء وتكوين إطارات أجنبية في تونس والمساهمة في إنجاز مشاريع فنية.