90 ألف طلب شغل جديد في تونس سكل سنة نحو توفير مليون موطن شغل بين سنتي 2007 و2013 تونس الصباح: نظمت اول امس الوكالة التونسية للتعاون الفني الملتقى السنوي الثالث عشر للخبراء والمتعاونين التونسيين في الخارج حول موضوع «توظيف الكفاءات التونسية بالخارج في ظل تغييرات سوق الشغل العالمية» احتضنه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بجهة البحيرة، وتضمن مداخلات حول جودة التعليم العالي والاعتماد الجامعي في الادارة والهندسة حسب اعتبارات مؤسسات الاعتماد العالمية والاتفاق التونسي الفرنسي الجديد في مجال الهجرة اضافة الى نشاط وكالة التعاون الفني لسنة 2007. وعن هذا الملتقى ذكر السيد عمر الجيلاني المدير العام للوكالة التونسية للتعاون الفني انه اصبح سنة وفرصة ثمينة للقاء بالكفاءات التونسية العاملة بالخارج والتي يمرّ اغلبها عبر الوكالة حيث يصل عدد المتعاونين والخبراء الى 10 الاف موزعين بين فترات قصيرة واخرى طويلة. وفي هذا اللقاء يتم مدّ الحاضرين بالمعلومات المفيدة حول تطور الاقتصاد التونسي والتحديات التي تواجهه والفرص المتاحة للتشغيل والتعرف على مساهمتهم في تطوير ودعم الاقتصاد والوطني اضافة الاحاطة بهم ورعايتهم عبر الاستماع الى مقترحاتهم ومشاغلهم باعتبارهم في موقع العمل. واضاف المدير العام ان هذه السنة تم اختيار موضوع «التحديات التي تواجه التعاون الفني والناجمة عن التنافس في سوق الشغل العالمية» وذلك لما تتطلبه السوق العالمية من كفاءات عالية واختصاصات ذات جودة مميزة مما يفرض مواجهة التحدي والمنافسة والتهيؤ كأحسن ما يكون لتحقيق افضل النتائج. ولاحظ المدير العام ان الوكالة تساهم بطريقة غير مباشرة في تقليص البطالة حيث يتم انتداب سنويا ما لا يقل 1500 متعاون. وفي افتتاحه لهذا الملتقى اعطى السيد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي بسطة عن السكان بتونس وبعض النسب المائوية حول مختلف الشرائح العمرية وارقاما حول طالبي الشغل مؤكدا على ضرورة تجاوب الاقتصاد التونسي مع الحاجيات الامر الذي يفرض تطوير الدخل الوطني ودخل الافراد مشيرا الى ان 3 ملايين من السكان يطالبون بالشغل ويتوافد سنويا قرابة 90 الف طالب شغل جديد. ولاحظ ان المساعي جارية لتوفير مليون موطن شغل خلال الفترة 2007 2013 لتلبية الحاجيات وتقليص البطالة وتحدث الوزير عن اندماج تونس في الاقتصاد العالمي من خلال اتفاقات الشراكة واتفاقات التبادل الحر مشيرا الى دور التجارة في نمو الاقتصاد واستقطاب الثروة داخل البلاد مؤكدا على مساهمة الرأسمال البشري في توظيف ماهو متوفر وتحقيق المعادلة وملاحظا ان التجارة الخارجية تساهم بثلث تطور الدخل مما يفرض المحافظة على الحصص بالخارج لخلق مواطن شغل. كما تحدث الوزير عن تقلص في الموارد الطبيعية والذي نتج عنه ارتفاع في الاسعار ودعا الى حسن توظيف الموارد وتطوير الانتاجية من اجل تحقيق ثروة اكبر والتسلح بالمعرفة والعلم والتكنولوجيا والخبرة لتحديد القدرة على تطوير اساليب العمل والانتاجية وامتلاك المعرفة لنقل الخبرة والتجارب والانخراط في الشبكات وتمكين المقيمين بالبلاد من النفاذ الى الشبكات بالخارج وهو الدور المنوط بعهدة ابناء تونس بالخارج.
