أخبار تونس – ذكر بيان لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي صدر يوم 29 جويلية 2010 أن الوضع الاقتصادي الوطني اتسم إلى غاية شهر جويلية 2010 بتواصل انتعاشة الإنتاج والصادرات في القطاع الصناعي فيما سجلت مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوي بعض التراجع مقارنة بالسنة السابقة. و تم خلال الاجتماع استعراض أهم مؤشرات الظرف الاقتصادي والمالي على الصعيدين الوطني و الدولي الذي اتسم ،حسب البيان في الآونة الأخيرة ببروز مخاوف حول تواصل الانتعاشة الاقتصادية خاصة في الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو، إلا أن النتائج الايجابية لعملية تقييم المؤسسات البنكية بأوروبا ساهمت في تهدئة الأسواق والحد من تقلباتها. وعلى الصعيد الوطني، أفاد بيان المجلس بأن الوضع الاقتصادي شهد إلى غاية شهر جويلية 2010 تواصل انتعاشة الإنتاج والصادرات في القطاع الصناعي فيما سجلت مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوي بعض التراجع مقارنة بالسنة السابقة. وتواصل تطور المبادلات التجارية مع الخارج ولكن بنسق أسرع على مستوى الواردات مقارنة بنسق الصادرات، مما أدى إلى توسع في العجز الجاري، استوجبت تغطيته استعمال قسط من الموجودات من العملة الأجنبية. وبلغت الموجودات من العملة 692 12 مليون دينار في 28 جويلية 2010 وذلك بعد تسديد قرض “ساموراي1′′ بمبلغ 597 مليون دينار. وعلى المستوى النقدي، ازدادت المساعدات للاقتصاد خلال النصف الأول من السنة الحالية ب10 % مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من سنة 2009، في حين شهد تطور الكتلة النقدية، في ظل تراجع صافي المستحقات على الخارج، بعض التباطؤ لينحصر في 4.3 %. وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.57% في شهر جويلية الجاري مقابل 4.38 % خلال شهر جوان. وقد ساهمت مواصلة السياسية النقدية الملائمة في الحد من الضغوط التضخمية، إذ استقر ارتفاع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك العائلي للشهر الثالث على التوالي في مستوى 4.8 % في نهاية شهر جوان 2010. وشهد سعر صرف الدينار، منذ بداية السنة الحالية والى غاية 28 جويلية، انخفاضا ب 9.3 % مقابل الدولار الأمريكي وشبه استقرار إزاء اليورو. وعلى ضوء هذه التطورات، قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي بدون تغيير، مؤكدا ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة للظرف الدولي وانعكاساته المحتملة على الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات المالية.