أصدر البنك المركزي في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس 29 جويلية البيان التالي: اتسم الظرف الاقتصادي والمالي الدولي، في الآونة الاخيرة ببروز مخاوف حول تواصل الانتعاشة الاقتصادية خاصة في الولاياتالمتحدة ومنطقة الأورو، الا أن النتائج الايجابية لعملية تقييم المؤسسات البنكية بأوروبا ساهمت في تهدئة الاسواق والحد من تقلباتها، وفي الجملة، تبرز التوقعات الاخيرة لصندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.6% مقابل تقديرات ب4.2% في شهر أفريل الماضي. وعلى مستوى أسواق الصرف، سجل الدولار الامريكي في الآونة الاخيرة انخفاضا مقابل العملات الاخرى ولا سيما الأورو بعد ارتفاعه في الفترة السابقة، كما شهدت أهم البورصات تراجعا متفاوت الاهمية مقارنة بنهاية سنة 2009. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي تزايد أسعار بعض المواد الأساسية، خاصة منها النفط الخام، الى ارتفاع مستوى التضخم في الفترة القادمة وذلك بعد أن سجل تراجعا في أهم البلدان المصنعة والصاعدة. وعلى الصعيد الوطني، اتسم الوضع الاقتصادي الى غاية شهر جويلية 2010 بتواصل انتعاشة الانتاج والصادرات في القطاع الصناعي فيما سجلت مؤشرات القطاع السياحي والنقل الجوي بعض التراجع مقارنة بالسنة السابقة. وتواصل تطور المبادلات التجارية مع الخارج ولكن بنسق أسرع على مستوى الواردات مقارنة بنسق الصادرات مما ادى الى توسع في العجز التجاري استوجبت تغطيته استعمال قسط من الموجودات من العملة الاجنبية. وبلغت الموجودات من العملة 12.692 مليون دينار في 28 جويلية 2010 وذلك بعد تسديد قرض «ساموراي1» بمبلغ 597 مليون دينار. وعلى المستوى النقدي، ازدادت المساعدات للاقتصاد خلال النصف الأول من السنة الحالية ب10% مقابل 4.9% خلال نفس الفترة من سنة 2009، في حين شهد تطور الكتلة النقدية، في ظل تراجع صافي المستحقات على الخارج بعض التباطؤ لينحصر في 4.3% مقابل 5.3% وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.57% في شهر جويلية الجاري مقابل 4.38% خلال شهر جوان الفارط. وقد ساهمت مواصلة السياسة النقدية الملائمة من الحد من الضغوط التضخمية، حيث استقر ارتفاع المؤشر العام لأسعار الاستهلاك العائلي للشهر الثالث على التوالي في مستوى 4.8% في نهاية شهر جوان 2010. وشهد سعر صرف الدينار منذ بداية السنة الحالية والى غاية 28 جويلية الجاري، انخفاضا ب9.3% مقابل الدولار الامريكي وشبه استقرار ازاء الاورو.
