أخبار تونس- سجل بيان صادر عن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يوم الاثنين 30 أوت 2010 بتونس انتعاشة في قطاع الصناعات المعملية خلال شهر أوت وتطورا في المبادلات التجارية مع الخارج، فيما سجل القطاع الفلاحي انخفاضا ملموسا لإنتاج الحبوب. وأشار البيان أيضا إلى تواصل تطور المبادلات التجارية مع الخارج ولكن بنسق أسرع للواردات قياسا بالصادرات مما أدى إلى ارتفاع العجز الجاري مقارنة بالسنة الفارطة. ولقد استوجب تمويل هذا العجز استعمال جزء من الموجودات من العملة الأجنبية التي بلغت 12.737 مليون دينار في 26 أوت 2010. وعلى المستوى النقدي، أظهر بيان البنك المركزي تطور الكتلة النقدية (ن 3) خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2010 ب 8 بالمائة (مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009) فيما ارتفعت المساعدات للاقتصاد ب 12.2 بالمائة. وتواصل تقلص السيولة المصرفية خلال شهر أوت وبلغت نسبة الفائدة الوسطية 4.6 بالمائة مقابل معدل 4.52 بالمائة في شهر جويلية. وتم خلال الاجتماع استعراض سعر صرف الدينار الذي سجل منذ بداية السنة الحالية والى غاية 27 أوت انخفاضا ب 11.5 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي وارتفاعا طفيفا ب 0.5 بالمائة مقابل الاورو. وبخصوص تطور الأسعار فقد بلغ مستوى التضخم معدل 4.7 بالمائة في موفى شهر جويلية 2010 مقابل 4.8 بالمائة قبل شهر و3.2 بالمائة في نفس الفترة من سنة 2009. وقال بيان البنك المركزي، أن المحيط الدولي قد اتسم خلال شهر أوت 2010 بتصاعد الشكوك من جديد حول آفاق النمو العالمي وببروز مؤشرات حول تباطؤ النمو الاقتصادي في أهم البلدان المصنعة ولاسيما الولاياتالمتحدةالأمريكية فيما تراجعت أسعار الطاقة بالعلاقة مع هذا التباطؤ فضلا عن تسجيل بعض المواد الأساسية الأخرى ارتفاعا في أسعارها وخاصة بالنسبة للحبوب بسبب الظروف المناخية غير الملائمة في بعض البلدان المنتجة. وتبعا لذلك واصلت أسعار الصرف مسارها المتقلب مع ارتفاع أسعار العملات التي تستفيد من وضعها كعملات ملاذ ولا سيما الدولار وبدرجة أقل اليان الياباني. كما استمرت تقلبات مؤشرات أهم البورصات الدولية مع توجه نحو الانخفاض فى الآونة الأخيرة. وعلى ضوء هذه التطورات قرر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة المرجعية للبنك المركزي التونسي دون تغيير مؤكدا من جديد على ضرورة المتابعة الدقيقة للظرف الدولي في ظل عدم وضوح الرؤية في ما يتعلق بآفاق النمو العالمي بهدف مواصلة التوقي من تأثيراته المحتملة على الاقتصاد الوطني والقطاع الخارجي بالخصوص.