نظرت لجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة بمجلس النواب خلال جلسة عقدتها الثلاثاء في مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي الذي يتضمن ضبط سن التقاعد بخمس وستين سنة بالنسبة الى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين مع إمكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر الى ان يبلغوا سنا أقصاها سبعون سنة.وتستجيب هذه الإحكام إلى الحاجة المتأكدة إلى الخبرة والكفاءة العالية لأساتذة التدريس وتاطير البحوث تحقيقا لجودة التعليم العالي بمختلف فروعه بما ينعكس إيجابا على المستوى العلمي لخريجي التعليم العالي وييسر إدماجهم في سوق الشغل. وقررت اللجنة اثر التداول حول أبعاد المشروع تكوين فريق عمل لمزيد الدراسة والتعمق في المشروع.