عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بعد ظهر اليوم الخميس بتونس، جلسته الافتتاحية لدورة 2001-2011 برئاسة السيد الصادق شعبان رئيس المجلس. وتم خلال الجلسة انتخاب نائبي رئيس المجلس ورؤساء اللجان الخمس ونوابهم. وتتمثل اللجان في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية وتطور الحالة الاقتصادية ولحنة الصحة والشغل والشؤون الاجتماعية ولجنة التربية والثقافة والشباب ولجنة الفلاحة والتنمية الجهوية ولجنة التعاون الدولي والعلاقات الخارجية. وبين السيد الصادق شعبان بالمناسبة انه تم تعزيز المجلس هذه السنة باعضاء جدد يمثلون المجالس الجهوية والاحزاب البرلمانية في المجلس تجسيما لحرص الرئيس زين العابدين بن علي على تكريس التعددية الفعلية ونشرها في كل المؤسسات الدستورية فضلا عن فتح الافاق امام الاحزاب الصاعدة لتتواجد اكثر ولتعزز قدرتها على المنافسة وابداء الراي. واشار رئيس المجلس الى تواصل سلسلة الحوارات التي يجريها المجلس مع اعضاء الحكومة للتعرف على التحديات الكبرى وتصورات الدولة لمجابهتها والاعداد للتشاريع التي سيتم سنها . كما سيعكف المجلس خلال هذه الدورة على دراسة استراتيجية السياحة في افق 2016 والمقاربة الجديدة للتكوين المهني الى جانب مواضيع تتعلق بالبحث والتجديد في القطاع الخاص وتصدير الخدمات الصحية. والملاحظ ان المجلس يضم في تركيبته الحالية 117 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للاجراء والاعراف والخدمات والبنوك الى جانب المنظمات الوطنية والجمعيات والمهن الحرة فضلا عن المجالس الجهوية علاوة عن الادارة والمؤسسات العمومية. كما يضم شخصيات وطنية مشهود لها بالخبرة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والتقنية والتربوية والثقافية والقانونية. وتتمثل مهام المجلس في ابداء الراي في مشاريع القوانين التي تعرضها عليه الحكومة وفي الميزان الاقتصادي وفي التقرير السنوي للتنمية وكذلك في المخطط التنموي. وينجز سنويا في اطار اختصاص التعهد الذاتي دراسات حول المسائل والمواضيع التي يطلبها منه رئيس الدولة. وتعلقت اخر الدراسات التي اعدها في اطار التعهد الذاتي بالتعليم التقني وبالاقتصاد الاجتماعي. ويعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تاسيسه سنة 1961 الاقدم في العالم العربي وافريقيا. وهو عضو في الجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية وفي اتحاد المجالس الافريقية وفي جمعية المجالس الفرنكفونية ويساهم في جل التظاهرات التي تنظمها هذه الجمعيات والمنظمات. وجدير بالذكر ان للمجلس موقع واب يحتوي على معلومات ضافية ومحينة ويوفر قاعدة معطيات عن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التونسية ويعد ورقات عن القوانين المقارنة كلما عرضت عليه مشاريع جديدة.