عقدت اللجنة الوطنية للحوار حول الانتاجية يوم الثلاثاء بتونس اجتماعها الاول باشراف السيد محمد الغنوشي الوزير الاول.وكان رئيس الدولة قد أوصى يوم 13 جانفي الماضي باحداث لجنة فنية وطنية تشرف على تحيين الدراسات حول تطور عناصر الانتاجية في تونس والقيام بدراسات مقارنة مع البلدان التي اكتسبت تقاليد في مجال النهوض بالانتاجية بما يوفر قاعدة موضوعية لتنظيم الحوار والتعمق في السبل والاليات الكفيلة بالارتقاء بمساهمة الانتاجية في نسق النمو ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وتضم اللجنة كفاءات وطنية من الجامعة والادارة والمؤسسات والمنظمات الوطنية والمهنية.وابرز الوزير الاول ان تحقيق الاهداف التنموية الوطنية يمر حتما عبر رفع رهان تحسين الانتاجية. واشارا الى ان تونس حرصت على تحسين الانتاجية منذ التوقيع على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 مما ساهم في الرفع من الانتاجية ولا سيما في الصناعات المعملية مشيرا الى ان تحسين الانتاجية قد ساهم بنسبة 44 بالمائة في النمو خلال العشرية الاخيرة. وبين ان الصناعة التونسية قد تمكنت رغم التفكيك الجمركي وخلافا لما اعتقده العديد من الخبراء من الصمود ومن التفاعل بايجابية وذلك بفضل سلسلة من الاصلاحات التي واكبت ارساء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي ذلك ان عدد المؤسسات قد تطور وبالتالي ارتفع عدد مواطن الشغل المحدثة. واكد الوزير الاول ان هذا التمشي قد ساهم في تحقيق عديد الانجازات تجسمت بالخصوص في عدد المؤسسات وموطن الشغل المحدثة ملاحظا ان تونس تعد اليوم 900 مؤسسة تحصلت على شهادة الجودة ايزو كما تحتضن 3 الاف مؤسسة اجنبية. واوضح ان هذه النتائج على اهميتها تبقى دون التطلعات والامكانيات المتاحة مشيرا الى ان الانتاجية في الصناعات المعملية الوطنية تقل بنسبة 25 بالمائة عن النتائج المسجلة في البلدان الاوروبية وهو ما يفتح افاقا اضافية للرفع من انتاجية القطاع. وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات ابرز السيد محمد الغنوشي ان هامش الترفيع في الانتاجية يصل الى نسبة 40 بالمائة.