أخبار تونس- قامت الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال مؤخرا بدراسة حول "النساء صاحبات الأعمال في تونس". وبينت الدراسة أن معدل عمر هؤلاء النساء يبلغ حوالي 40 سنة وأن أكثر من 74.5 بالمائة منهن صاحبات شهادات جامعية وأكثر من 87 بالمائة منهن ركزن مشاريعهن بمفردهن وبدون إرث عائلي.
وحسب المصدر ذاته، تبين أن النساء تقبل بشكل عام على الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والخدمات (الاستشارة مكاتب الدراسات والإشهار والميدان السمعي البصري وصناعات البرمجيات...) من ناحية أخرى، أثبتت ذات الدراسة أن 70 بالمائة من النساء صاحبات الأعمال في تونس هن نساء متزوجات وأكثر من 70 بالمائة لديهن طفلان على الأقل مؤكدة بذلك تجاوز المرأة التونسية لعقلية الأحكام المسبقة بشأن فشلها نظرا لارتباطها بمسؤوليات في المنزل". وخلصت الدراسة إلى تميز المؤسسات النسائية بإنتاجية عالية وسياسة تمويل حكيمة وتموقع استراتيجي متأقلم باستمرار مع الظرف الاقتصادي وقدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات. وفي دراسة أعدها مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" سنة 2008 في إطار المشروع الإقليمي حول النساء صاحبات الأعمال، تبين أن تونس تحتل المرتبة الأولى من بين دول الإمارات والأردن والبحرين ولبنان من حيث خلق فرص العمل للنساء. وينتظر ان تتكثف مجالات تدخل النساء صاحبات الأعمال في تونس وأن يشهد حجم الاستثمارات المرصودة لمشاريعها تطورا مطردا باعتبار توجهها نحو المجالات الواعدة وأنماط العمل المبتكرة وما يتوفر لديها من فرص سواء على مستوى الارتقاء بأنظمة التصرف داخل المؤسسات أو على مستوى استكشاف آفاق جديدة للتصدير.
وحسب الملاحظين فإن الدور الاقتصادي الموكول للنساء صاحبات الأعمال مرشح لمزيد التطور بفضل الإرادة السياسية الثابتة والقناعة التامة في تونس بأنه "لا ازدهار ولا تنمية دون مشاركة المرأة" وخاصة في ظل البرامج الهادفة التي تم وضعها لتأهيلها معرفيا ومهنيا. وتلعب الغرفة الوطنية لصاحبات الأعمال دورا هاما في هذا المجال من خلال العمل في إطار شراكة مع صندوق اقتحام الأسواق الخارجية لمساندة الباعثات على التعريف بمنتوجاتهن وتكثيف حجم التصدير وتنظيم مشاركتهن في تظاهرات بالخارج. يذكر أن العدد الجملي للنساء صاحبات الأعمال في تونس يقدر ب 18 ألف امرأة ينشط 11 بالمائة منهن في قطاع الصناعات التقليدية و41 بالمائة في مجال الخدمات و25 بالمائة في الصناعة و22 بالمائة في التجارة.