تونس 6 مارس 2010 (وات تحرير نادية عطية )- ترسخ دور المرأة في الحياة النشيطة فى تونس منذ عقود خلت لتمثل اليوم 27 بالمائة من السكان النشيطين, مما يترجم تطور مساهمتها في المسيرة التنموية للبلاد. ويعد انموذج المراة التونسية صاحبة الاعمال العنوان الابرز لعراقة مكاسب المراة التى حصلت على حقوقها منذ اكثر من 50 سنة ولا سيما حقها في الملكية والتعاقد. وما انفك دورها فى الاقتصاد الوطنى يتنامى بشكل مطرد اذ تطور حضورها في مجال الاعمال بشكل ملحوظ على مدى السنوات الاخيرة واصبحت شريكا فاعلا في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق مقومات الرقي والازدهار. ويصل عدد النساء صاحبات الاعمال في تونس الى 18 الاف امراة تمثلهم الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والتي تم تاسيسها سنة 1990. وتسعى الغرفة الوطنية الى تطوير اسلوب المراة في التصرف في المؤسسة ومواكبة الانفتاح الاقتصادي الذي تعيشه البلاد واندماج الاقتصاد الوطني في مسار العولمة خاصة من خلال دفع المراة صاحبة المؤسسة الى استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجالات التسويق والتصرف. واشارت دراسة استراتيجية حول المراة صاحبة الاعمال في تونس اعدتها الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الاعمال بالتعاون مع برنامج التحديث الصناعي, شملت عينة من 96 مؤسسة, الى ان المؤسسات التي تديرها النساء صاحبات الاعمال تمتاز بديناميكية خاصة وتمتلك فرص جد هامة للتطور. وقد شملت العينة مؤسسات لم يمض على احداثها 10 سنوات وان مؤسسة من بين 6 مؤسسات تجاوز سنها 20 سنة. واظهرت نفس الدراسة, التي ارتكزت على مقاييس تعتمد نوع النشاط وموقع الانتصاب وحجم المؤسسة, ان المؤسسات المسيرة من قبل النساء تتوفر على مقومات التوسع وتمتلك رصيدا هاما من الثقة فى افاق نموها رغم الظرف الاقتصادي الدقيق. وخلصت الدراسة الى تميز هذه المؤسسات بانتاجية عالية وسياسة تمويل حكيمة وتموقع استراتيجي متاقلم باستمرار مع الظرف الاقتصادي وقدرة على التحكم في التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات. واشارت دراسة اخرى اعدت سنة 2008 في اطار المشروع الاقليمي حول النساء صاحبات الاعمال اشرف على اعدادها مركز المراة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ومؤسسة التمويل الدولية في كل من تونس والامارات والاردن والبحرين ولبنان وتناولت خصائص المؤسسات النسائية في تونس واسهاماتها في التنمية الاقتصادية واهم التحديات التي تواجهها الى ان مؤسسات صاحبات الاعمال في تونس تحتل المرتبة الاولى من بين هذه الدول من حيث خلق فرص العمل. كما بينت الدراسة التي شملت عينة من 1228 امراة من البلدان الخمس المعنية ان 73 بالمائة من النساء المستجوبات احدثن مؤسساتهن بمفردهن وان الملكية الفردية لهذه المؤسسات تعود الى 55 بالمائة منهن. ورغم اجماع الدراستين على تحلى النساء صاحبات الاعمال بروح المبادرة فان المجالات لا زالت رحبة حتى تقطع المراة اشواطا اخرى على درب الرقى اذا ما تجاوزت عدة نقاط ضعف ولا سيما ضعف انخراطها فى مختلف المساعدات العمومية وخاصة برامج التاهيل وعدم الاستغلال الامثل لفرص التصدير وافتقار المؤسسات لانظمة محاسبية ومالية ناجعة. وحسب الملاحظين فان الدور الاقتصادي الموكول للنساء صاحبات الاعمال مرشح لمزيد التطور بفضل الارادة السياسية الثابتة والقناعة التامة فى تونس بانه لا ازدهار ولا تنمية دون مشاركة المراة وخاصة فى ظل البرامج الهادفة التى تم وضعها لتاهيلها معرفيا ومهنيا. وينتظر ان تتكثف مجالات تدخل النساء صاحبات الاعمال فى تونس وان يشهد حجم الاستثمارات المرصودة لمشاريعها تطورا مطردا تبعا الى توجه صاحبات الاعمال الى مجالات واعدة واعتماد التقنيات الحديثة وانماط العمل المبتكرة ومايتوفر لديها من فرص واعدة سواء على مستوى الارتقاء بانظمة التصرف صلبها او على مستوى التصدير.