أخبار تونس- تمثل الطبقة الوسطى أكثر من 81 بالمائة من مجموع السكان، في تونس التي تسعى تونس من خلال مختلف المخططات التنموية والسياسات القطاعية وبرامج النهوض الاقتصادي والاجتماعي إلى مزيد تمتين قاعدة الفئة المتوسطة ودعم مكاسبها. ويمثل البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 ، خير دليل على التوجهات الاجتماعية للرئيس زين العابدين بن علي، لا سيما بالنقطتين الثالثة والرابعة والرامية إلى تدعيم مكاسب الطبقة الوسطى إلى جانب العناية بالفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية. اطراد الرفاه الاجتماعي وتحسن ظروف العيش: ساهم تحسن الأجور والمداخيل في المحافظة على الطبقة الوسطى حيث تتواصل مراجعة الأجور في القطاعين العام والخاص بصفة مسترسلة منذ 1990 مما مك"ن من تحسين القدرة الشرائية للأجراء بنقطتين سنويا وساهم بصفة ملحوظة في الارتقاء بظروف العيش حيث تطور معدل الدخل الفردي من 4517 دينارا سنة 2006 إلى 5641 د سنة 2009 و6037 د متوقعة في 2010 . كما أسهم تزويد المساكن بالكهرباء وبالماء الصالح للشراب والربط بشبكة التطهير، في الارتقاء بجودة الحياة تعزيز المرافق الجماعية بكافة جهات البلاد. ويعكس توفّق تونس إلى تطوير وسائل الاتصال والتواصل مدى تطور مستوى الرفاه الاجتماعي للعائلات التونسية حيث تجاوز العدد الجملي للمشتركين بشبكات الهاتف القار والجوال خلال شهر أفريل الماضي 11 مليونا و300 ألف مشترك. وبلغت نسبة الأسر المجهزة بحاسوب 15 فاصل 7 سنة 2009 إلى جانب عدد مستعملي الانترنات الذي ارتفع إلى 3 ملايين و700 ألف دينار إلى حدود شهر أفريل 2010 مقابل 835 ألف مستعمل سنة 2004 .
ويعد أيضا تحسن الرفاه وظروف سكن التونسيين من ابرز المكاسب الدالة على ثبات الفئة المتوسطة واتساعها. ويستفاد من نتائج المسح الوطني نصف المرحلي للسكان والسكنى لسنة 2009 أن عدد الوحدات السكنية ارتفع إلى حوالي مليونين و887 ألف مسكن سنة 2009 مقابل مليونين و500 ألف مسكن سنة 2004. وقد أتاحت السياسات التي تعتمدها تونس في مجال المرأة تحقيق عديد المكاسب لفائدتها والارتقاء بأوضاعها وإكسابها مكانة مرموقة تجسدت من خلال تنامي مشاركتها في الشأن العام وحضورها في مواقع القرار وفي سوق الشغل.
وتواصل تونس مراهنتها على قدرة المرأة ومكانتها المتقدمة صلب المجتمع لمساندة المسيرة التنموية الوطنية سيما من خلال ما جاء من أهداف في المحور السابع من برنامج رئيس الدولة للفترة 2009-2014 . أهداف البرنامج الرئاسي والمخطط التنموي 12 : تضمن البرنامج الرئاسي جملة من الأهداف مثل الرفع من معدل الدخل الفردي والاقتراب من التغطية الاجتماعية الكاملة وإصلاح نظام التقاعد ودعم نسبة العائلات المالكة لمسكن وتحسين أوضاع الأسرة والطفل والنزول بنسبة الفقر إلى المستوى الأدنى المتعارف دوليا فضلا عن إحكام توجيه التحويلات الاجتماعية نحو الفئات المستحقة والإحاطة الشاملة بالفئات الهشة وذات الاحتياجات الخصوصية. ولتحقيق مقاصد هذه الخيارات التنموية جاء المخطط التنموي الثاني عشر 2010-2014 ليمثل خارطة طريق لتنفيذ مختلف محاور البرنامج الرئاسي وبلوغ أهدافه المنشودة بما يؤمن أسباب لحاق تونس بالبلدان المتقدمة وبلوغ أعلى مراتب الرقي والرفاه الاجتماعي.
وتهدف توجهات المرحلة القادمة إلى الارتقاء بالدخل السنوي للمواطن إلى أكثر من 8371 دينارا في أفق 2014 ومزيد إحكام سياسة توزيع الدخل في إطار تمش يرتكز على تكافؤ الفرص والعدالة مما يمكن من استهداف جميع الفئات الاجتماعية والجهات. ويتواصل العمل من أجل الاقتراب إلى التغطية الكاملة لتبلغ نسبتها 98 بالمائة في 2014 من خلال تقريب الخدمات من الفئات التي لا تزال خارج مظلة الضمان الاجتماعي وذلك بالتوازي مع إصلاح منظومة التقاعد بما يؤمن حقوق كل الأطراف ولاسيما المضمونين الاجتماعيين وعائلاتهم ويسهم في تحقيق توازناتها المالية إلى حدود سنة 2030. ويتجه السعي خلال المرحلة القادمة إلى تدعيم نسبة العائلات المالكة لمساكنها لتبلغ 90 بالمائة مقابل قرابة 81 بالمائة حاليا وذلك بدعم برامج الإسكان وتحسين ظروف السكن وطنيا وجهويا ومحليا من خلال انجاز 300 ألف مسكن وفقا لمختلف صيغ التمويل المتوفرة ووضع آليات جديدة لمساعدة محدودة الدخل على تحسين المسكن والنهوض بالسكن الاجتماعي.
كما تتطلع تونس وفق البرنامج الرئاسي معا لرفع التحديات إلى بناء مدينة المستقبل التي تضمن للأجيال القادمة الحق في تهيئة حديثة وعمران متطور. ومن جهة أخرى، يتركز الاهتمام على تكثيف شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الهشة من الارتداد أو السقوط في دائرة الفقر وهو هدف سيساعد تحقيقه على تثبيت قاعدة الطبقة الوسطى وإثراء مكاسبها لا سيما من خلال تقييم شامل ودقيق لمردودية مختلف الآليات والبرامج الاجتماعية المتوفرة حاليا ومزيد تطوير برامج الإدماج وإعادة الإدماج وضمان حسن توزيعها بما يضفي عليها أكثر شمولية وفاعلية.
