تقلص عجز الميزان التجاري التونسي بنسبة 1ر18 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية لتبلغ نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال نفس الفترة 9ر82 بالمائة مقابل 8ر82 سنة 2008 و81 بالمائة سنة 2007 وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية 6ر3162 مليون دينار مقابل واردات بقيمة 3813 مليون دينار.وأكد السيد رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية خلال لقاء صحفي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية يوم الخميس بتونس ان نسق تراجع الصادرات قد بدا منذ نوفمبر 2008 وذلك بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الطلب العالمي للسلع والخدمات ولا سيما في المنطقة الأوروبية الحريف الاول بالنسبة للمنتوجات التونسية. وقد انخفضت قيمة الصادرات التونسية خلال شهري جانفي وفيفري 2009 بنسبة 1ر17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008 وبين أن تراجع قيمة الواردات بنسبة 3ر17 بالمائة يعود أساسا إلى انخفاض أسعار المواد الأولية في السوق العالمية مشيرا إلى أن ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة 9ر15 بالمائة تقيم الدليل على الحركية التي يشهدها الاقتصاد التونسي على مستوى الاستثمار. وأوضح أن هذه الحركية تعاضدها الجهود التي تبذلها الدولة لدفع إحداث المشاريع ومساندة المؤسسات القائمة ذلك ان 20 بالمائة من نفقات التنمية من ميزانية الدولة ستخصص لدفع الاستثمار. وأشار من جهة أخرى إلى تحسن مستوى الميزان الغذائي لتبلغ نسبة التغطية 7ر117 بالمائة وذلك أمام انخفاض الأسعار العالمية للمنتوجات الفلاحية الأساسية وخاصة الحبوب. وبين في هذا المجال أن الزيوت النباتية غير المدعومة والتي تروج في السوق الداخلية بدأت تشهد تراجعا سيكون واضحا بداية من الأسابيع القليلة القادمة مشيرا إلى أن الهدف يتمثل في رفع نسبة استهلاك الزيوت غير المدعومة إلى 20 بالمائة من الاستهلاك الجملي للزيوت في البلاد. وذكر في هذا السياق بالنتائج الايجابية التي حققتها الوزارة في مجال توجيه الدعم نحو مستحقيه ولا سيما في مجال الخبز والزيوت النباتية المدعومة.
