أخبار تونس – رسم التقرير العام حول الميزان الاقتصادي لسنة 2011 جملة من الاهداف التنموية الكمية والنوعية والتي تسعى خاصة الى ارساء مجتمع متوازن ومتضامن من خلال تجسيم توجهات البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" وتقييم ومتابعة الانجازات والنتائج وتصويب السياسات حسب الاستحقاقات المرحلية لتطوير نمو الاقتصاد مع حسن توظيف موارد البلاد الطبيعية والبشرية. ويعتمد منوال التنمية لسنة 2011 في ظل الاسترجاع التدريجي لنسق النمو العالمي على استحثاث نسق النمو واستعادة ديناميكية الانتاج مع التعويل على مساهمة ايجابية للصادرات في النمو. كما يرتقب تسريع نسق احداثات الشغل للتخفيف من البطالة والارتقاء بمؤشرات التنمية وتخفيف الضغوط على المدفوعات الخارجية. ومن هذا المنطلق سيبلغ الناتج المحلي نسبة نمو في حدود 5.4بالمائة بالاسعار القارة مقابل 3.7بالمائة سنة 2010 وتعتبر الصادرات من اهم مصادر النمو اذ ستساهم بنسبة 40.7بالمائة سنة 2011 بعد ان تراجعت مساهمتها الى 31.1بالمائة سنة 2009 بينما ترتفع حصة الانتاجية الجملية لعناصر الانتاج لتبلغ 50.2بالمائة مقابل 27.4بالمائة سنة 2010 كما يرتكز منوال التنمية في ما يهم التوازنات المالية والاقتصادية على تطوير وتعبئة الموارد الوطنية من خلال تحسين خدمات الجهاز المصرفي الموجهة للادخار وتحسين الادخار المؤسساتي عبر سياسات مالية مرنة بالاضافة الى دعم توازن صناديق الضمان الاجتماعي وتوظيف قدرات مؤسسات التامين في تنشيط السوق المالية والتحكم في عجز الميزانية وينتظر في ما يهم هيكلة تمويل الاقتصاد تطور حصة الاستثمارات الخارجية بنسبة 50.8بالمائة من جملة التمويل الخارجي باتجاه تمويل الاقتصاد والمقدرة نسبته ب28 بالمائة من حاجيات التمويل الجملية والتعويل على الادخار الوطني بنسبة 72 بالمائة. ومن شأن ذلك على تحسين نسبة التداين الخارجي سنة 2011 الى ما يعادل 34.7بالمائة من الدخل الوطني المتاح. وسيتم السعي الى التخفيض في نسبة الدين العمومي الى حدود 39 بالمائة من الناتج والضغط على نسبة التضخم لتصل الى 3.5بالمائة سنة 2011 مقابل 4.5بالمائة سنة 2010 وحصر عجز الميزان التجاري في حدود 12.5بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 12.9بالمائة منتظرة لكامل سنة 2010 بهدف تحسين مستوى التغطية الى 74.7بالمائة من خلال تطور الواردات بنسبة 8.9بالمائة مقابل نمو الصادرات بنسبة 10 بالمائة. كما ينتظر ان يؤدي استرجاع نسق النمو وتطور القطاعات المنتجة وتكثيف تدخلات السياسة النشيطة للتشغيل الى الترفيع في احداثات الشغل لتغطي 101.2بالمائة من جملة الطلبات الاضافية لتبلغ 81 الف موطن شغل جديد مقابل 75 الف موطن شغل محدثة سنة 2010 وتعتمد التقديرات في منوال التنمية ايضا على تطور الاستثمار الجملي ب 11.3بالمائة بالاسعار الجارية لتصل بذلك نسبته من الناتج الى حدود 24.7بالمائة وتشجيع الاستثمار الخاص ليبلغ 58.1بالمائة من اجمالي الاستثمارات. ومن المتوقع استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 3100 مليون دينار. وينتظر في ما يهم السياسات القطاعية ان تتطور خاصة نسبة نمو قطاع الفلاحة والصيد البحري بحوالي 6.7بالمائة وتحقيق الميزان التجاري الغذائي لنسبة تغطية ب80 بالمائة. وينتظر ايضا الارتقاء بمؤشرات التنمية البشرية والاجتماعية الى مستويات افضل بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز مقومات المناعة والرفاه لدى كل الفئات والجهات من خلال تطور المؤشر العام الى 0.790 سنة 2011 مقابل 0.784 سنة 2010 والترفيع في الدخل الفردي المتاح الى 6554 دينارا مقابل 5505.4دينارا سنة 2010 وبلوغ التحويلات الاجتماعية نسبة 81.5 بالمائة من الناتج وتحسن نسبة التغطية الاجتماعية الى 96.6 بالمائة ومؤمل الحياة عند الولادة الى 74.7 سنة ونسبة وفيات الاطفال إلى 15.9 لكل الف ولادة حية فضلا عن مزيد اصلاح منظومة التربية والتكوين والتعليم العالي حتى تكون قادرة على بناء القدرات اللازمة لدى الناشئة وطالبي الشغل. واكد مشروع التقرير ضرورة التوجه نحو المعرفة والابتكار والتجديد وصناعة الذكاء والالتزام بقواعد النجاعة والمردودية لبناء اقتصاد تنافسي قادر على الاندماج ضمن الفضاء العالمي. وكان الوزير الأول ،السيد محمد الغنوشي قد تولى صباح اليوم أمام مجلس النواب تقديم بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدٌولة لسنة 2011. وبين في مستهل هذا البيان ان مداولات المجلس حول ميزانية الدولة تتيح فرصة متجددة لتقييم حصيلة العمل التنموي لسنة 2010، والتعمٌق في البرامج والأهداف المرسومة لسنة 2011 وسبل تجسيمها على الوجه الأفضل، ترسيخا لمقوٌمات التنمية الشٌاملة والمستديمة، وتأمينا لعوامل كسب الرٌهانات المطروحة.
