أخبار تونس – تتوقع تونس أن تحقق خلال سنة 2010 نموا للناتج المحلي الاجمالي ب3.7 بالمائة وأن يرتفع حجم الاستثمار في وقت تميزت فيه سنة 2010 بالانطلاق في تجسيم المقاربة التنموية الجديدة للبرنامج الرئاسي 2009-2014 وتنفيذ الإصلاحات والمشاريع التنموية المرسومة في المخطط 12 للتنمية والرامية بالخصوص إلى إرساء محتوى نوعي جديد للنمو يستند إلى المبادرة والتجديد قصد تحويل تونس إلى قطب اقليمي للاعمال والخدمات من خلال مزيد دفع القدرة التنافسية للاقتصاد وتعزيز الاندماج في الدورة العالمية. وشهد النشاط الاقتصادي في تونس خلال السنة الحالية انتعاشة ملحوظة في مستوى القطاعات الموجهة للتصدير شملت بالخصوص الصناعات الميكانيكية والكهربائية غير ان الإنتاج الفلاحي سجل في المقابل انخفاضا نتيجة نقص كميات الأمطار في بداية الموسم الحالي. ويتوقع بالنسبة لكامل سنة 2010 تحقيق نتائج تقترب إجمالا من تقديرات المخطط 12 للتنمية بالنسبة مع تسجيل بعض التغييرات خاصة على مستوى الاستثمار والمدفوعات الخارجية. ومن شأن هذه النتائج أن تثبٌت الانتعاشة المسجلة وتهىء لاسترجاع النسق العادي للنمو ثم الترفيع فيه لبلوغ الأهداف المرسومة بالمخطط الثاني عشر للتنمية، حيث ينتظر بالنسبة لسنة 2010 تحقيق نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي ب 7ر3 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 8ر3 مقدرة بالمخطط بالنسبة لنفس السنة وسترتفع نسبة النمو في القطاعات ما عدا الفلاحة والصيد البحري بحوالي 8ر4 بالمائة مقابل8ر2 بالمائة سنة 2009 وسيسهم هذا المستوى من النمو في الارتقاء بالدخل الفردي إلى 6032 دينار مقابل 5641 دينار سنة 2009 أما إحداثات الشغل المنتظرة سنة 2010 فتقدر في مختلف القطاعات ب 8ر74 ألف موطن شغل مقابل 3ر68 ألف مقدٌرة. وستمكن الإحداثات المنتظرة من تغطية 8ر88 بالمائة من الطلبات الإضافية. وتتأتٌى إحداثات الشغل المنتظرة في سنة 2010 من التطوٌر الإيجابي للأنشطة الاقتصادية دون اعتبار الفلاحة وخاصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات وتكثيف تدخٌلات السياسة النشيطة للتشغيل وإقرار برامج خصوصية لدفع التشغيل علاوة على مختلف التدابير والإجراءات التي تم اتٌخاذها لفائدة الجهات. وفي المقابل ينتظر أن يتطور الاستثمار بنسبة 3ر8 بالمائة بالأسعار الجارية سنة 2010 ليبلغ 15387 م د ما يعادل 3ر24 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل تقديرات حددت ب 7ر10 بالمائة و6ر15551 م د بالمخطط الثاني عشر بالنسبة لنفس السنة وبذلك ستبلغ نسبة الاستثمار 3ر24 بالمائة من الناتج فيما سترتفع حصة القطاع الخاص الى 57 بالمائة من الاستثمار الجملي. وقد تم الشروع خلال السنة الحالية في إنجاز عدد من المشاريع الكبرى على غرار القطب الصناعي في مجال مشروع مكوٌنات الطائرات بالمغيرة ووحدة الاسمنت بالقيروانو ومشروع يازاكي بالرديف ومشروع الماد فى مجال صناعة البلاستيك بقفصة وبعض مشاريع التوسعة لوحدات إنتاج الاسمنت وكذلك الاستثمارات المتوقعة في مجال الاتصالات الى جانب برنامج الاستثمار للمؤسسات الأجنبية الناشطة في قطاع الطاقة في إطار تطوير حقول النفط والغاز والاستثمارات التي سيتم تعبئتها في إطار انجاز المشاريع الكبرى. وسيتواصل تخفيض نسبة الدين الخارجي لتبلغ 7ر34 بالمائة من الدخل المتاح وتقليص خدمة الدين الى ما يعادل 9 بالمائة من المقابيض الجارية وتحسين توازن ميزانية الدولة بفضل حصر العجز في حدود 5ر2 بالمائة من الناتج. من جهة أخرى تمكنت تونس من تحقيق نتائج إيجابية في مجال الاندماج حيث شهدت المبادلات التجارية ارتفاعا أدى إلى الزيادة في درجة الانفتاح لتبلغ 8ر100 بالمائة سنة 2010 مقابل 93 بالمائة سنة 2009 نتيجة ارتفاع الصادرات من جهة والزيادة في الواردات من جهة أخرى وذلك بالعلاقة مع تطور الاستثمار وتنفيذ المشاريع المبرمجة خلال فترة المخطط الحادي عشر. كما مكنت ديناميكية النمو تونس من الارتقاء بمؤشر اللحاق ببلدان الاتحاد الاوروبي الى 31 بالمائة سنة 2010. وأفضت نتائج المسح الميداني لسنة 2010 إلى تسجيل استقرار على مستوى المؤشر العام لمناخ الأعمال (62ر0) مقارنة بسنة 2009 إلا أن المجالات المكونة لهذا المؤشر شهدت تطورا متباينا بالنسبة لقطاعات البنية الأساسية والاقتصاد الجملي والموارد البشرية والأعباء الاجتماعية والإجراءات الإدارية والنظام القضائي والتمويل البنكي والممارسات في السوق. وينتظر أن تنحصر الموارد المالية الخارجية المزمع تعبئتها سنة 2010 في حدود 5215 م د مقابل 4ر5722 م د تم تعبئتها سنة 2009 لتمثل حوالي 6ر27 بالمائة من جملة التمويلات مقابل 7ر30 سنة 2009 باعتبار التطور المنتظر لحصة الادخار الوطني من جملة حاجيات التمويل.
