احتضنت دار التجمع الدستوري الديمقراطي بالعاصمة يوم السبت أشغال الندوة الوطنية حول موضوع “المرأة والتنمية السياسية: ريادة المنجز وخيار التطوير” التي انتظمت ببادرة من الأمانة العامة المساعدة المكلفة بالمرأة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.وأعربت السيدة فوزية خالدي الأمينة العامة المساعدة للتجمع المكلفة بالمرأة لدى افتتاحها أشغال هذه الندوة المنعقدة تحت سامي إشراف الرئيس زين العابدين بن علي عن الفخر بتولي السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية بداية من هذا الشهر ولمدة سنتين رئاسة منظمة المرأة العربية مذكرة بمشاركتها المتميزة في أشغال المؤتمر الثاني للمنظمة من خلال تقديم جملة من الأفكار والمقترحات البناءة وبالدعوة إلى التفكير في إحداث لجنة المرأة العربية للقانون الدولي الإنساني. وأكدت أن ترؤس تونس لهذه المنظمة سيسهم في تعزيز إسهام المرأة العربية في عملية بناء مجتمعات متطورة لما عرفت به تونس من تمسك بحقوق المرأة وإيمان كبير بدورها وقدرة عالية على المساهمة في رسم معالم المستقبل. وبعد أن لاحظت أن تونس تحتفل باليوم العالمي للمرأة في كنف الاعتزاز بما بلغته المرأة التونسية من إشعاع واحترام كبيرين على المستويين الإقليمي والدولي أشارت السيدة فوزية خالدي إلى أن هذا الاحتفال يمثل مناسبة متجددة للتذكير بالمكاسب الحضارية التي أحرزتها المرأة التونسية بفضل الإرادة الثابتة للرئيس زين العابدين بن علي الذي أمن بأن تنمية دور المرأة وتفعيله في المجتمع التونسي يعد جزء من التنمية الشاملة للبلاد وجانبا من جوانب المشاركة المتكافئة والفاعلة في مختلف المجالات بما في ذلك المجال السياسي. وأكدت أن مسالة التنمية السياسية بكل أبعادها تحظى بمكانة بارزة ضمن سلم الأولويات الوطنية التي رسمها الرئيس زين العابدين بن علي تكاملا مع ما تنعم به تونس من أمن واستقرار وتواصلا مع ما قطعته من أشواط هامة على طريق تجذير الديمقراطية والتعددية فكرا وممارسة مبينة حرص سيادته على نشر هذه الثقافة ودعم المشاركة الفاعلة والحقيقية للمرأة والشباب بغاية تفعيل طاقاتهم واستثمارها في شتى المجالات. وأوضحت الأمينة العامة المساعدة للتجمع المكلفة بالمرأة أن النظرة الاستشرافية للرئيس زين العابدين بن علي تعتبر أن الهدف من التنمية السياسية يكمن في معرفة المواطن لحقوقه وواجباته الدستورية وممارسته الواعية لها حتى يشارك بفعالية وايجابية في الحياة السياسية مذكرة بالإصلاحات التشريعية التي أقرتها تونس بهدف التحفيز على المشاركة السياسية. وبينت في السياق ذاته أن التنمية السياسية في تونس ترتكز على مبادئ التحديث في نمط النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتهدف إلى الالتحاق الحضاري بمصاف الدول المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الدولة الوطنية القوية وتوطيد أسس المشاركة السياسية وتعزيز دعائم دولة القانون والمؤسسات وتكريس مقومات الحكم الرشيد. وأكدت السيدة فوزية خالدي ضرورة تضافر جهود المؤسسات الرسمية وسائر التنظيمات السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني بهدف إنجاحها والعمل بإخلاص لخلق الظروف الملائمة والضامنة لتحقيق أهدافها الرئيسية التي تتمحور حول تفعيل دور السلطات الثلاث واحترام مبدأ الفصل بينها إلى جانب تعزيز قيم الانتماء والديمقراطية والمساواة والكفاءة والمشاركة ودعم مشاركة المرأة والشباب وانتهاج سياسة الانفتاح وإشاعة ثقافة سياسية وبرامج تثقيفية حول المواطنة والحوار وحرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة. وأوضحت أن تفعيل مشاركة المرأة اليوم في سائر مجالات الحياة العامة يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان ومقياسا لمستوى الوعي السياسي الذي بلغته المرأة ولحقيقة الأداء الديمقراطي العام الذي يميز أي مجتمع عن سواه مؤكدة أن تونس التغيير تملك اليوم مقومات المناعة والصمود والتحدي والقدرة على الفعل والانجاز وهي عازمة على أن تواصل مع الرئيس زين العابدين بن علي ملحمة الوفاء المتبادل بين القائد وشعبه من الإنقاذ إلى المثابرة إلى الامتياز إلى الطموح إلى التحدي من أجل مستقبل واعد. وتولى السيد الصادق شعبان عضو اللجنة المركزية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالمناسبة تقديم مداخلة حول موضوع “التنمية السياسية في عالم متغير: تطور المفاهيم والأبعاد” استعرض فيها خصائص التنمية السياسية في تونس التي تتميز بشمولية أبعادها وتكيفها مع خصوصيات المجتمع التونسي مع الاعتماد على تشريك المرأة في مختلف أوجه ومجالات النشاط. وبين المحاضر تأثير التحولات المتسارعة التي يعيشها المجتمع التونسي على المشاركة السياسية من ذلك اتساع شريحتي الشباب والمرأة وارتفاع مستوى تعلمهما فضلا عن بروز أدبيات جديدة حول القيادة الحسنة. ودعا إلى التمسك بإستراتيجية الرئيس زين العابدين بن علي سيما من خلال الحفاظ على التجمع الدستوري الديمقراطي كقوة سياسية دافعة ومزيد دعم حضور المرأة وتفعيل دور المعارضة والتعريف بانجازات ومكاسب تونس وبخصوصيات نظامها السياسي. وأكدت السيدة نزيهة زروق عضو اللجنة المركزية للتجمع النائب الثاني لرئيس مجلس المستشارين من جانبها في محاضرة بعنوان “المرأة والتنمية السياسية: بين عالمية المقاربة وريادة التجربة التونسية” ضرورة مزيد العمل على تشريك المرأة في المجال السياسي وفتح الآفاق واسعة أمامها مبرزة حرص تونس التغيير على دعم حقوق المرأة تشريعا وممارسة. وبعد أن أبرزت مقومات نجاح النموذج التونسي في التعاطي مع ملف المرأة سيما من خلال تمكينها من التعليم ودعم حضورها في مختلف مجالات العمل والنشاط ذكرت السيدة نزيهة زروق بالتشريعات التي أتاحت للمرأة التونسية إحراز مكانة مرموقة في المجتمع ومن أهمها إصدار مجلة الأحوال الشخصية وبما شهدته هذه المجلة من تنقيحات هامة منذ التغيير مواكبة لتطور المجتمع سيما منها تعديلات 13 أوت 1992. وأوضحت أن الحفاظ على ريادة التشريع التونسي الخاص بالمرأة ما كان ليتحقق في ظل غياب برامج واليات ومخططات لفائدة المرأة تضمن تطبيق ما جاء في التشريع الوطني وما تعهدت به تونس من التزامات دولية في المجال. ومثلت هذه الندوة الوطنية مناسبة أعربت فيها المشاركات عن عزمهن على إنجاح المحطات السياسية الهامة في تونس والعمل على التعريف بالمكاسب التي أحرزتها المرأة التونسية في ظل القيادة الحكيمة والمتبصرة للرئيس زين العابدين بن علي.