تكريسا للعناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي لجميع شرائح المجتمع بمن في ذلك من زلت بهم القدم، أذن رئيس الدولة يوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان، بمراجعة معايير العفو في قضايا الشيك دون رصيد وذلك بسحب النظام الجاري به العمل حاليا في هذا المجال، على المحكوم عليهم الذين صدرت عنهم شيكات دون رصيد قبل 7 نوفمبر 2010، بعد أن كان الانتفاع بهذا الإجراء لا يشمل سوى الشيكات الصادرة قبل 7 نوفمبر 2005. وقد شرعت لجنة العفو وبصورة فورية في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية وذلك عبر تركيز خلية بالوزارة لتقبل مطالب العفو الرئاسي في الشيكات دون رصيد إلى جانب تحسيس الوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية لتقبل مطالب العفو. كما وضعت وزارة العدل وحقوق الإنسان على موقع الواب الخاص بها، مطبوعات مطالب العفو والتي يمكن سحبها مباشرة عبر الأنترنات من هذا الموقع. وبدوره شرع مكتب العلاقة مع المواطن بالوزارة في استقبال المعنيين، سواء المحكوم عليهم أو عائلاتهم، لإرشادهم وتوجيههم ومساعدتهم على تقديم مطالب مستكملة. ويشار إلى أن مطالب العفو يتعين أن تشتمل على نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة خلاص الشيك دون رصيد ووثيقة خلاص المصاريف البنكية /أجرة العدل المنفذ/ إلى جانب نسخة من شهادة عدم الدفع التي حررها البنك ومطلب عفو. وللانتفاع بهذا الإجراء يجب توفر 3 شروط هي: - أن يكون الشيك تم إصداره قبل 7 نوفمبر 2010 - الإدلاء بما يفيد خلاص المستفيد من الشيك - الإدلاء بما يفيد خلاص المصاريف البنكية (أجرة العدل المنفذ) وجدير بالذكر أنه وفقا للإحصائيات ذات العلاقة، فإن هذا الإجراء الرئاسي مكن عددا هاما من المحكوم عليهم من أجل إصدار شيكات دون رصيد، من تسوية وضعيتاهم واستئناف أنشطتهم والرجوع إلى حظيرة المجتمع. كما مكن المتضررين /أي المستفيدين من الشيكات/ من استرجاع أموالهم بخلاصهم في معينات الشيكات مما أتاح لهم مواصلة نشاطهم واسترجاعهم لديون هامة فضلا عن تمكين البنوك من استرجاع المصاريف القانونية التي بذلتها.
