صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون أساسي يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية الى جانب جملة من مشاريع القوانين الاخرى. وقبل الشروع في النظر في جدول أعمال الجلسة العامة، ألقى السيد فؤاد المبزع كلمة ترحما على روح الفقيد المناضل الطيب السحباني الذي وافاه الأجل المحتوم يوم 5 ديسمبر 2010 أبرز فيها المسيرة المتميزة للمرحوم كسياسي وديبلوماسي وبرلماني. وذكر في هذا الصدد بعضوية الفقيد للمجلس القومي التأسيسي ثم مجلس النواب خلال المدة النيابية 1994-1999 حيث تولى رئاسة لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية قبل أن يعينه الرئيس زين العابدين بن علي سنة 2005 عضوا بمجلس المستشارين حيث ترأس لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الى حين وفاته. وأضاف السيد فؤاد المبزع ان المرحوم الطيب السحباني يعد من جيل المناضلين الوطنيين الذين خاضوا المعركة التحريرية وساهموا في بناء الدولة كما كان من أول المساندين لتغيير السابع من نوفمبر والعاملين على تكريس مبادئه. وقد كرمه رئيس الدولة بوسام السابع من نوفمبر بعد ان نال وسامي الاستقلال والجمهورية. كما أبرز ما حظي به المرحوم من فائق عناية من لدن الرئيس زين العابدين بن على لاسيما خلال فترة مرضه حيث خصه ببالغ الاهتمام وتابع عن قرب تطور حالته الصحية. وتلا أعضاء المجلس إثر هذه الكلمة فاتحة الكتاب ترحما على روح الفقيد الطيب السحباني. ونظر مجلس النواب اثر ذلك في مشروع قانون أساسي يتعلق بتركيبة المجالس الجهوية. ويندرج هذا المشروع في إطار تجسيم ما أذن به الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى الثالثة والخمسين لإعلان الجمهورية لتمثيل أحزاب المعارضة ضمن المجالس البلدية بنسبة 25 بالمائة من مجموع أعضائها المنصوص عليهم بالفصل 6 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية وذلك عند توفر ممثلين لهذه الأحزاب بالمجالس البلدية بالجهة وفقا لنتائج الانتخابات البلدية التي أجريت في 9 ماي 2010. ويهدف مشروع هذا القانون الى إضافة أعضاء من بين المستشارين البلديين المنتمين الى قائمات غير التي حصلت على العدد الأقصى من المقاعد بالمجالس البلدية، بما يسمح لأحزاب المعارضة من تدعيم حضورها على المستوى الجهوي. وأكد النواب لدى مناقشتهم لمشروع هذا القانون الأساسي انه يعكس حقيقة الوفاق الديمقراطي الذي تعيشه تونس بفضل المقاربة التنموية الشاملة للرئيس زين العابدين بن علي ويبرز حرص سيادته على استنهاض الطاقات التونسية دون تمييز أو إقصاء من أجل المساهمة في رفع التحديات المطروحة. وأشاروا الى أن مشروع تحيين تركيبة المجالس الجهوية يمثل أحد آليات إصلاح المسار الديمقراطي الذي ما فتئ يتعزز منذ التغيير مشيرين الى صواب خيارات رئيس الدولة وما تهدف اليه من تكريس ديمقراطية محلية تؤمن مشاركة جميع أبناء الوطن في العملية التنموية. وبين النواب أن هذا المشروع يترجم كذلك ما تضمنه البرنامج الرئاسي //معا لرفع التحديات //من دعم لدور الجهات في العمل التنموي وتوسيع لمساحة التنوع السياسي بها، ومن تأكيد على العمل من اجل ضمان التوازن بين كل جهات البلاد وهو ما تجسده المبادرات والإجراءات الرئاسية المتتالية في هذا الاتجاه. وعبر أعضاء مجلس النواب عن اعتزاز المواطنين بكافة ربوع البلاد بما تحظى به سائر الجهات من عناية موصولة من لدن رئيس الدولة بهدف دفع مسيرة التنمية بها وعن التفافهم حول توجهات سيادته الرائدة وخياراته الصائبة وتمسكهم به لمواصلة قيادة تونس على درب التقدم والنمو. وفي تعقيبه على تدخلات النواب عبر السيد رفيق بالحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية عن الشكر لما جاء في هذه التدخلات من تثمين لمشروع القانون الذي يجسم خيارات الرئيس زين العابدين بن علي الثابتة وحرصه الموصول على ترسيخ التعددية ومزيد دعم مقومات الديمقراطية المحلية باعتبارها رافدا من روافد التنمية الوطنية الشاملة. وبعد ان ذكر بالإصلاحات العميقة التي شهدتها مختلف الجهات منذ التحول على أصعدة الهياكل والصلاحيات والبرامج وتقدم مسيرة التنمية بكافة أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أكد الوزير ان مشروع القانون يمثل لبنة هامة على درب الارتقاء بالمجالس الجهوية الى مستوى المكانة البارزة التي تحظى بها الجهة في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" ولاسيما في إطار الرؤية المتجددة التي تهدف الى أحكام إدماج مختلف الجهات ودعم تكاملها. وثمن الوزير بهذه المناسبة ما أكده النواب من مشاعر الفخر والاعتزاز التي تحدو المواطنين لما تشهده كافة الجهات البلاد من مسيرة تنموية متقدمة والتفاف متين حول الرئيس زين العابدين بن علي وتمسك بسيادته قائدا لمسيرة تونس المظفرة في المرحلة القادمة على درب الرخاء والتقدم والمناعة. وابرز في هذا الإطار القرارات التي جاءت لتكرس الخيارات والأهداف الواردة في البرنامج الرئاسي للفترة 2009-2014 مشيرا بالخصوص في هذا السياق الى ما تم إقراره خلال المجلس الوزاري الذي اشرف عليه رئيس الجمهورية يوم 15 ديسمبر الجاري من إجراءات وتدابير عديدة لدفع برامج التنمية الجهوية لا سيما منها برنامج التنمية المندمجة وبرنامج التنمية الحضرية المتكاملة والخطتان الخاصتان بتنمية المناطق الحدودية والجهات الصحراوية. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية. ويمثل هذا المشروع مرحلة هامة في مجال إصلاح القضاء الإداري اذ انه يأتي ليكرس حق الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة في مادة تجاوز السلطة، كما يشتمل على أحكام تتعلق بتقليص آجال البت في القضايا إضافة الى تحديد الآجال المرتبطة بتقديم مطالب الإعانة القضائية لدى المحكمة الادارية. ونظر مجلس النواب في نفس السياق في مشروع قانون يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الادارية التي ترمي أحكامه الى تعزيز حق التقاضي في مادة النزاعات الادارية. ويتضمن هذا المشروع عديد المقتضيات الجديدة التي تهدف الى جانب تثبيت مبدأ الانتفاع بالاعانة القضائية أمام المحكمة الادارية الى تدعيم هذه المؤسسة وتطويرها. كما يتضمن المشروع عديد الاجراءات التنظيمية المتصلة أساسا بتسجيل المطالب وتركيبة مكتب الاعانة القضائية والضمانات المخولة لطالب الاعانة عند البت في مطلبه بالاضافة الى تنصيصه على مبدأ حرية اختيار المتقاضي المنتفع بهذه الإعانة لمحاميه.
