تمحورت الدورة العادية الثانية لبرلمان الطفل لسنة 2010 التي التامت صباح اليوم الجمعة بمقر مجلس النواب بباردو حول موضوع "طفل شريك في ضمان بيئة سليمة"وذلك باشراف وزيري البيئة والتنمية المستديمة وشؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين وبحضور وفد من المجلس الاعلى لشؤون الاسرة من الامارات العربية المتحدة واستفسر النواب الاطفال بالخصوص في هذه الدورة عن امكانية ادراج التربية البيئية كمادة اساسية ضمن برامج التعليم الرسمية وعن اهم الاجراءات المتخذة لحث المؤسسات الصناعية على المحافظة على البيئة وحماية المحيط والحد من مختلف اشكال التلوث . وتساءلوا عن جهود الوزارة وهياكلها في مقاومة ظاهرة الانحباس الحراري وتوظيف التقدم التكنولوجي في حماية البيئة فضلا عن الاليات المعتمدة في تحويل النفايات الى مصدر للثروة خدمة للاقتصاد الاخضر والتنمية المستديمة. وابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة بالمناسبة اهمية الموضوع المطروح خصوصا في صفوف الناشئة مشيرا الى الدور الموكول الى ممثلي الاطفال في نشر الوعي البيئي والتحسيس بضرورة المحافظة على المحيط. وذكر في رده على استفسارات النواب الاطفال ببرامج الوزارة الرامية الى مزيد ترسيخ التربية البيئية من خلال دعم شبكة نوادي البيئة البالغ عددها حاليا 3100 ناد ومزيد تكثيف عدد الجمعيات البيئية والمدارس المستديمة وفضاءات منتديات الشباب التي انطلقت منذ شهر نوفمبر .2010 وبين ان ضمان بيئة سليمة يستاثر باهتمام خاص وعناية متواصلة من لدن الرئيس زين العابدين بن علي الذي جدد حرصه في برنامجه الرئاسي /معا لرفع التحديات/ على ضرورة ارساء ثقافة بيئية لحماية المحيط وترسيخ التنمية المستدامة. وافاد الوزير ان العديد من مظاهر التلوث البيئي على غرار التلوث السمعي والصناعي وظاهرة الانحباس الحراري ناجمة عن التطور الاقتصادي في عدة مجالات لاسيما منها الفلاحة والصناعة، واشار الى ان تونس وباذن من رئيس الدولة اعدت دراسات حول التاثيرات المحتملة لظاهرة الانحباس الحراري على مختلف القطاعات. وابرز ما تم تسجيله من مؤشرات بيئية ايجابية في مختلف المجالات على غرار التطهير وتهيئة الشريط الساحلي وتثمين النفايات فضلا عن الدرو الذي يقوم به البنك الوطني للجينات في المحافظة على الموروث الجيني مبينا دور مركز تونس لتكنولوجيا البيئة في المساهمة في التصدي لمختلف المشاكل البيئية وتبني حلول نظيفة ومقتصدة للطاقة. واكدت السيدة ببية بوحنك الشيحي وزيرة شؤون المراة والاسرة والطفولة والمسنين من جهتها ان الحق في العيش في بيئة سليمة يعد احدى اولويات السياسة التنموية في تونس العهد الجديد مشيرة الى تصنيف تونس كاول بلد عربي وافريقي من حيث جودة الحياة. واكدت اهمية موضوع هذه الدورة البرلمانية والذي يمثل ابرز مشاغل المجتمعات الحديثة ,مذكرة في هذا الاطار بدعوة السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية ورئيسة منظمة المراة العربية خلال الموءتمر الثالث للمنظمة الملتئم بتونس من 28 إلى 30 أكتوبر 2010 الى احداث جائزة لافضل جمعية تعنى بالمجال البيئي . ولاحظت ممثلة وفد المجلس الاعلى لشؤون الاسرة الاماراتي في تدخلها ان هذه الجلسة البرلمانية تعكس مدى تطور الممارسة الديمقراطية في تونس ,ونوهت بثراء تدخلات النواب الاطفال والتي تنم عن مواكبتهم لمتطلبات الواقع البيئي وتحدياته.
