القصبة 30 جانفي 2010 (وات) - تواصلت يوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة اشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة الوطنية للتنمية المستديمة التي اشرف عليها السيد محمد الغنوشي الوزير الاول بالاستماع الى تدخلات ومقترحات ممثلى الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية. وثمن السيد محمود سعيد الامين العام المساعد للتجمع الدستورى الديمقراطي المكلف بمتابعة البرنامج المستقبلي العناية الموصولة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن علي للبيئة باعتبارها رافدا للتنمية المستديمة وتكريسا لحق المواطنين في بيئة سليمة ومتوازنة وهو ما تجلى بالخصوص عبر اقرار العديد من الاجراءات الرامية الى الحفاظ عليها وارساء عدد من الاليات للغرض. وبين ان البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة من شانه ان يدعم المقاربة الوطنية الرائدة في مجال حماية البيئة والمحيط بفضل ما تضمنه من اجراءات ترمي بالخصوص الى تدعيم مقومات الامن البيئي وحماية التنوع البيولوجي وتحسين نوعية الحياة مذكرا بحث سيادة الرئيس القطاع الخاص ومكونات المجتمع المدني على الانخراط في المجهود الوطني لحماية البيئة عبر ترسيخ ثقافة المواطنة البيئية خاصة في صفوف الشباب ودعم استهلاك الطاقات النظيفة والمتجددة والتاهيل البيئي للموءسسات الصناعية من خلال تثمين النفايات والنهوض بالسياحة الايكولوجية. كما ذكر بدعوته الى ارساء استراتيجية دولية للحفاظ على البيئة ودفع العمل العربي والافريقي في هذا المجال ومن جهته ابرز ممثل حزب الوحدة الشعبية جسامة التحديات البيئية التي يعيشها العالم لا سيما في ظل عدم التوصل الى اقرار حلول ناجعة لحماية البيئة من الاخطار المحدقة بها والتي تهدد حياة الانسان وامنه الغذائي. وابرز اهمية الجهود المبذولة في اتجاه تحسين امثلة التهيئة العمرانية والتصدى للزحف العمراني العشوائي على حساب المناطق الخضراء والزراعية مقترحا بالخصوص اعداد خارطة بيئية لتحديد المناطق الخضراء والنهوض بالثقافة البيئية صلب المدارس والمعاهد ومن خلال الحملات التحسيسية. واكد ممثل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على مزيد العناية ببرنامجي التصرف في النفايات وفي المياه المعالجة وببرنامج التحكم في الطاقة وتثمين الطاقات المتجددة فضلا عن بذل جهود اضافية لحماية التنوع البيولوجي ومقاومة التلوث الصناعي والاحتباس الحرارى والتصحر والانجراف داعيا بالخصوص الى الاسراع باعداد مجلة البيئة. اما ممثل الحزب الاجتماعي التحررى فقد اكد ان المتغيرات المناخية تشكل تحديا متواصلا للتنمية المستديمة موضحا ان اختلال التوازن البيئي واستفحال التلوث قد يتسببان على المدى القريب في انقراض العديد من الاصناف النباتية والحيوانية وتفاقم ظاهرة الجفاف نتيجة تقلص الموارد المائية مبرزا ضرورة الحث على التصرف الامثل في الموارد الطبيعية واستغلال الطاقة الشمسية والهوائية واستعمال المياه المعالجة في الرى الفلاحي ومزيد الاستثمار في السياحة البيئية. وافاد ممثل حزب الخضر للتقدم ان السياسة البيئية الرائدة التي تنتهجها تونس جلبت لها تقدير واحترام العديد من الهياكل والمنظمات الاقليمية والدولية واهلتها لاحراز المرتبة الاولى عربيا في مجال جودة الحياة داعيا بالخصوص الى احداث مزيد من المحميات الطبيعية واستثمارها في تنمية السياحة البيئية لا سيما بعد اقرار سنة 2010 سنة دولية للتنوع البيولوجي والحث على استعمال الغاز الطبيعي بدل المحروقات وتكوين خبراء في مجال التدقيق البيئي الى جانب ادراج التاهيل البيئي للموءسسات الصناعية ضمن الاقتصاد الاخضر عبر اقرار علامة بيئية تونسية. ومن ناحيته لاحظ ممثل حركة التجديد ان 80 بالمائة من الموارد المائية الوطنية تستعمل في الرى وهو ما يستدعي التفكير في سبل جديدة لحماية هذه الموارد او دعمها باستعمال المياه المحلاة او المياه المعالجة مشيرا الى ان كسب رهان الاقتصاد في الطاقة يستوجب بالاساس النهوض بالتدقيق الطاقي وتعزيز دور الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة في تنمية الوعي باهمية التصرف الرشيد في الطاقة ومزيد التشجيع على استعمال الطاقات النظيفة والمتجددة. وابرز ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل بالخصوص اهمية ارساء منظومة انذار مبكر للتوقي من الظواهر البيئية وحث الفاعلين الاقتصاديين على مراعاة المنظومة البيئية تكريسا لحق الاجيال الحاضرة والقادمة في التمتع ببيئة سليمة ومتوازنة بالاضافة الى احداث مواطن شغل خضراء وتوظيف الجباية البيئية في تدعيم البحث العلمي في المجال الغذائي واعتماد سياسة جديدة للتهيئة الترابية بالجهات الداخلية. وثمنت السيدة سيدة العقربي رئيسة المنظمة التونسية للامهات القرارات التي تضمنها المحوران 4 و21 من البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة /معا لرفع التحديات/ والرامية الى تامين التوازن البيئي وحماية المحيط والحفاظ على التنوع البيولوجي وتكريس حق المواطن في جودة الحياة مشيرة الى انخراط تونس في مختلف الاتفاقيات الدولية والمقررات الاممية المتعلقة بحماية البيئة. اما رئيس الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة فبعد ان استعرض جهود الدولة في مجال النهوض بالطاقات المتجددة وتنمية الصحراء ودعم المناطق الخضراء وحماية السواحل دعا بالخصوص الى بعث مرصد وطني للتربية البيئية. واكد نائبان بمجلس النواب ان ارساء بيئة متوازنة وتنمية مستديمة شرطان اساسيان لتحقيق الامن الغذائي والحفاظ على الموارد المائية واوصيا بالخصوص ببعث برنامج لتصنيف المياه المعالجة حسب الجودة وحث الصناعيين على المساهمة في معالجة المياه الصناعية الملوثة ودعم البحوث العلمية في مجال مكافحة التصحر وتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الاطراف في مجال مقاومة الظواهر الطبيعية المستجدة والوقاية منها.
