أخبار تونس- تحتفل تونس غدا 11 جانفي 2011 بالعيد الوطني للطفولة الذي ينتظم هذه السنة تحت إشراف رئيس الدولة تحت شعار"بسلوكنا البيئي السليم ننعم بالعيش الكريم". ويتضمن برنامج الاحتفال بهذه المناسبة عدة تظاهرات تنشيطية وفعاليات تحسيسية على المستويين الجهوي والوطني، حيث ينتظم يوم غد الثلاثاء بمقر شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين موكب سيتم خلاله إسناد جائزة رئيس الجمهورية لحقوق الطفل وتكريم المتحصلين على وسام الاستحقاق بعنوان قطاع الطفولة لسنة 2011 إلى جانب إسناد جائزة أفضل روضة لسنة 2010. كما سيكرم خلال نفس الموكب الأطفال المتوجون دوليا والفائزون في مختلف المسابقات الوطنية التي انتظمت بالمناسبة لاسيما في المجال البيئي والرسم وكتابة القصة والإبداعات العلمية والرقمية بالإضافة إلى إمضاء عدد من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة والوكالات الوطنية والجمعيات المعنية بالبيئة وذات العلاقة بالتنمية المستدامة في إطار تكريس سنة2011 سنة نشر الثقافة البيئية بكل أوجهها لدى الناشئة. وسيتضمن البرنامج الاحتفالي لهذه التظاهرة عدة فعاليات تنشيطية تلتئم في إطار المهرجان الوطني لإبداعات وابتكارات الطفولة الذي ينتظم فى كل جهات البلاد إلى موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية. من جهة أخرى، يعقد التجمع الدستوري الديمقراطي يوم 15 جانفي 2011 لقاء فكريا حول "الخطط والبرامج الموجهة للطفل من أجل تعميق الإحاطة بالطفولة". كما ستشهد مختلف الجهات أياما تنشيطية ومنابر ومعارض وثائقية وقوافل بيئية ستنظمها المؤسسات الحكومية والهياكل الجهوية والمحلية لوزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين بالتعاون مع عديد منظمات وهياكل المجتمع المدني.
وسيتم تشريك الطفولة التونسية المقيمة بالخارج فى إثراء الاحتفالات بهذه المناسبة حيث سيقع إيفاد أطفال برلمانيين إلى كل من فرنسا وألمانيا للتعريف بمكاسب الطفولة التونسية والتحاور حول "تكريس حق الطفل التونسي في بيئة سليمة". ويكرس هذا الاحتفال السنوي حرص تونس الدائم على العناية بالناشئة داخل الأسرة وفي المجتمع وإعدادها لمواكبة المتغيرات ورفع التحديات المستقبلية. كما يمثل هذا الاحتفال فرصة متجددة لتثمين ما تحقق للطفولة في تونس من مكاسب وانجازات رائدة. وقد أكد التقرير الوطني 16 حول وضع الطفولة بتونس المكاسب التي أنجزت لهذه الفئة العمرية خلال سنة 2010 وشملت مختلف الميادين وخاصة تلك المتصلة بنماء الطفل وتربيته وتكريس حقوقه في الرعاية والحماية والمشاركة. كما أشار هذا التقرير إلى التطور الذي شهده قطاع الطفولة على جميع المستويات بفضل الإجراءات التي تم إقرارها لمزيد الإحاطة بالناشئة ومتابعة أوضاعها وتعزيز مكاسبها في شتى المجالات تكريسا لمبدأ مصلحة الطفل الفضلى ودعما لتكافؤ الفرص بين مختلف الجهات والفئات في هذا المجال. وتتويجا لهذه المجهودات، كانت تونس محل إشادة من قبل اللجنة الأممية لحقوق الطفل حين تولت تونس يوم 4 جوان 2010 بجنيف تقديم تقريرها الدوري الثالث حول تطبيق "الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل". يشار في هذا السياق إلى أن تونس اقرت خطة عشرية ثالثة للنهوض بأوضاع الطفولة تنطلق سنة 2012 وتهدف بالأساس إلى تكثيف الجهود بالشراكة مع النسيج الجمعياتي لدعم أوجه العناية بالطفولة عموما والطفولة الفاقدة للسند على وجه الخصوص وضمان الشروط الموضوعية لإحاطة تربوية مثلى بالأطفال في مراحل الطفولة المبكرة وذلك بالتعاون مع الجماعات المحلية والقطاع الخاص. وقد كان الرئيس زين العابدين بن علي أذن بمناسبة الذكرى 23 للتحول بالشروع في تنفيذ برنامج رفع نسبة التغطية برياض الأطفال من 30 بالمائة حاليا إلى 50 بالمائة في موفى سنة 2014 والنهوض بجودة الخدمات بمؤسسات الطفولة المبكرة وتنفيذ برنامج تعميم التغطية بالسنة التحضيرية فضلا عن إجراء استطلاع شامل حول الطفولة خلال سنة 2011 يكون مرجعا للمخططات والسياسات في هذا المجال. وستشهد المرحلة القادمة بالإضافة إلى إحداث نواد متنقلة للأطفال تعزيز آليات التنشيط والترفيه لفائدة أطفال المناطق الريفية والحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية وتعزيز سلك التفقد والإرشاد البيداغوجي ب 25 إطارا جديدا سنويا لمزيد تجويد البرامج والخدمات وتصويبها بما يتلاءم مع المتغيرات وتطور القطاع. وسيتم العمل على مزيد الإحاطة بالطفولة الفاقدة للسند لاسيما من خلال تكثيف العمل الشبكي لفائدة هذه الشريحة والتشجيع على إحداث جمعيات مختصة في الإدماج المهني لمكفولي الدولة من الشباب الذين يفوق سنهم 18 سنة ومساعدتهم على إتمام دراستهم العليا وإدماجهم في سوق الشغل. كما سيتم العمل على إصدار كراس شروط جديدة خاصة برياض الأطفال وانجاز أدلة إجرائية جديدة حول تحسين جودة الخدمات لفائدة مديرات محاضن الأطفال. كما سيتم العمل على استكمال انجاز دراسة جديدة لتقييم مستوى خدمات رياض الأطفال لفائدة الطفولة المبكرة. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال سنة 2011، انتداب 7 مندوبين مساعدين ليبلغ العدد الإجمالي لمندوبي حماية الطفولة 41 مندوبا إلى جانب العمل على دراسة السبل المثلى لتطوير هذا السلك لتحقيق المزيد من النجاعة والمرونة وتطوير القدرات الوطنية في مجال التدخل لحماية الطفل والوقاية من كافة أشكال التهديد والإهمال التي قد تواجهه. كما ستتعزز مكاسب الطفولة التونسية بداية من سنة 2011 بعديد المشاريع والانجازات الجديدة على غرار الشروع في إنشاء مركز ثان لاصطياف وترفيه الأطفال بالساحل الشرقي من البلاد وإطلاق بوابة رقمية للطفولة التونسية لتعزيز التواصل الافتراضي مع الأطفال والاستجابة لتطلعاتهم في هذا المجال.
