صادق مجلس المستشارين اليوم الخميس خلال جلسة عامة برئاسة السيد عبد الله القلال رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشركات التجارية. ويهدف هذا القانون إلى تدعيم مسار تحديث الشركات التجارية وتحسين مناخ الاستثمار في تونس وتحقيق الموازنة بين اعتبارات النجاعة والفاعلية في سير الشركات التجارية عامة والشركات خفية الاسم بوجه خاص وحماية حقوق المساهمين الأساسية وخاصة منها الحق في الاطلاع والحق في التقاضي. ولدى مناقشة مشروع هذا القانون أبرز عدد من المستشارين أهمية هذا التعديل باعتباره يرمي إلى إحكام سير الشركات التجارية بما يساعد على المحافظة على المؤسسات الاقتصادية ومزيد النهوض بالاقتصاد الوطني. كما تساءلوا عن دور مراقبي الحسابات. واستفسر عدد من المستشارين عن طبيعة المسؤولية القانونية للمستثمرين صلب الشركات التجارية وعن حصصهم في الأرباح إلى جانب الإجراءات التي يجب أن تواكب هذا الإصلاح وعن مدى مساهمة المشروع في استجلاب الاستثمار. وتساءل متدخلون عن أسباب عدم وجود محاكم تجارية في تونس. وابرز السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الإنسان في تعقيبه على هذه التدخلات الأهمية القصوى التي يكتسيها هذا القانون الجديد في تعزيز قدرات البلاد على استقطاب الاستثمارات الخارجية بفضل ما يوفره من ضمانات وما يكفله من شفافية ونجاعة في تسيير الشركات التجارية. ولاحظ في هذا السياق ان جلب الاستثمار يتم بفضل عاملين اثنين أولهما الاستقرار السياسي والاجتماعي وهو من مميزات تونس اليوم من جهة وشفافية المعاملات الاقتصادية والمالية من جهة أخرى. وذكر أن مثل هذه القوانين تظل بصفة متواصلة في حاجة إلى التعديل والتطوير بما يجعلها مواكبة لمستجدات الفضاء الاقتصادي والتجاري وطنيا ودوليا وبما يتلاءم مع خصوصيات وأولويات كل مرحلة من مسار التنمية في محيط دولي متقلب متغير. وأضاف أن البنك الدولي قد رتب تونس في مركز جيد من حيث معيار حماية الاستثمار قياسا لتصنيف دول المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي في المجال مبينا أن من أهداف هذا المشروع هو تحسين تصنيف تونس على هذا الصعيد بما يعزز قدرة البلاد على استقطاب الاستثمار الأجنبي. وتطرق الوزير إلى دور مراقبي الحسابات الذين قال أنهم يؤدون دورهم على أفضل الوجوه مشيرا الى أن عمل هذا السلك يخضع لرقابة الهياكل المهنية إضافة الى المسؤولية الجزائية التي يتحملونها في صورة حدوث اى اخلال0 وأوضح في هذا الصدد أن القضاء لم يتردد في تحميل المتهاونين مسؤوليتهم الجزائية. وأفاد على صعيد آخر أن التجربة أثبتت عدم جدوى المحاكم التجارية التي استبدلتها تونس بدوائر تجارية متخصصة صلب المحاكم. وأوضح في خاتمة تعقيبه انه سيتم تنظيم ملتقيات إعلامية للتعريف بهذا القانون.