أخبار تونس - علّقت السوق المالية كل عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس وكل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 18 جانفي 2011. ووفقا لبلاغ أصدرته هيئة السوق يهدف هذا الإجراء إلى حماية الادخار المستثمر في بورصة الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة. وأوضح رئيس هيئة السوق المالية أن قرار تعليق التداول ببورصة تونس يرمي إلى تمكين المستثمرين من الحصول على معلومات ذات مصداقية وبشفافية تامة حول وضع الشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة. وبين أن هذه الشركات مدعوة إلى نشر مؤشرات النشاط الخاصة بها من اجل مزيد إعلام المستثمرين والعموم بكل المعطيات اللازمة. وأشار البلاغ المذكور سابقا الى انه سيتم الإعلان عن الصيغ التطبيقية لاستئناف عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس عن طريق بلاغ يصدر عن بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك حين تقرر هيئة السوق المالية رفع تعليق التداول. وستقرر هيئة السوق المالية استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بعد التشاور مع المتصرفين والمودع لديهم. وفي هذا الإطار ، ذكر السيد محمد فريد القبي، رئيس هيئة السوق المالية أن نسق المعاملات في بورصة تونس كان عاديا مع توجه تنازلي بداية من الأسبوع المنقضي. وقد سجلت بورصة تونس بداية من يوم الاثنين، 10 جانفي 2010، ومع افتتاح حصة التداول انخفاضا مع منتصف اليوم في حدود 3.57 بالمائة. وشملت حركة الانخفاض أغلبية الأسهم المدرجة بالبورصة وعلى رأسها أسهم شركة البنك التونسي التي تدحرجت، قبل تعليق التداول، بنسبة 6.04 بالمائة ليصل سعر السهم إلى 11.340 د . وتبرز قراءة في المؤشرات القطاعية تسارعا نحو الانخفاض، وذلك استنادا إلى تحاليل موقع "توستاكس" الالكتروني (المختص في أخبار البورصة). وعرف القطاع البنكي تراجعا بنسبة 4.37 بالمائة و 4.02 بالمائة أما قطاع مواد الاستهلاك فقد انخفض بنسبة 3.18 بالمائة في حين انخفضت أسهم الشركات الصناعي بنسبة 2.62 بالمائة.
