تونس 19 جانفي 2011 (وات) - تم تعليق كل عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس وكل عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وذلك بداية من يوم الثلاثاء 18 جانفي 2011. ويهدف هذا الإجراء استنادا إلى بلاغ أصدرته هيئة السوق المالية، يوم الأربعاء، إلى حماية الادخار المستثمر في بورصة الأوراق المالية والأدوات المالية القابلة للتداول بالبورصة وفي كل توظيف للأموال يتم عن طريق المساهمة العامة. وأشار الى انه سيتم الإعلان عن الصيغ التطبيقية لاستئناف عمليات التداول في بورصة الأوراق المالية بتونس عن طريق بلاغ يصدر عن بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك حين تقرر هيئة السوق المالية رفع تعليق التداول. وستقرر هيئة السوق المالية استئناف عمليات الاكتتاب وإعادة الشراء المتعلقة بحصص واسهم مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بعد التشاور مع المتصرفين والمودع لديهم. وفي اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للانباء، أفاد السيد محمد فريد القبي، رئيس هيئة السوق المالية ان نسق المعاملات في بورصة تونس كان عاديا مع توجه تنازلي بداية من الأسبوع المنقضي. وقد سجلت بورصة تونس بداية من يوم الاثنين، 10 جانفي 2010، ومع افتتاح حصة التداول انخفاضا مع منتصف اليوم في حدود 57ر3 بالمائة. وشملت حركة الانخفاض أغلبية الأسهم المدرجة بالبورصة وعلى رأسها أسهم شركة البنك التونسي التي تدحرجت، قبل تعليق التداول، بنسبة 04ر6 بالمائة ليصل سعر السهم إلى 340ر11 د . وتبرز قراءة في المؤشرات القطاعية تسارعا نحو الانخفاض، وذلك استنادا إلى تحاليل موقع "توستاكس" الالكتروني /المختص في أخبار البورصة/. وعرف القطاع البنكي تراجعا بنسبة 37ر4 بالمائة و 02ر4 بالمائة أما قطاع مواد الاستهلاك فقد انخفض بنسبة 18ر3 بالمائة في حين انخفضت أسهم الشركات الصناعي بنسبة 62ر2 بالمائة. وأوضح رئيس هيئة السوق المالية ان قرار تعليق التداول ببورصة تونس يرمي إلى تمكين المستثمرين من الحصول على معلومات ذات مصداقية وبشفافية تامة حول وضع الشركات والمؤسسات المدرجة بالبورصة. وبين ان هذه الشركات مدعوة إلى نشر مؤشرات النشاط الخاصة بها من اجل مزيد إعلام المستثمرين والعموم بكل المعطيات اللازمة.
