أخبار تونس – أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم السبت 22 جانفي 2011 عن جملة من القرارات و ذلك لتكريس مبدأ فصل الدولة عن التجمع الدستوري الديمقراطي وضمانا لاستقلالية الحرم الجامعي في كل المؤسسات وتجسيما للديمقراطية في رحابها. وهذه القرارات هي: - اتخاذ التدابير لتطبيق قرار الحكومة بإلغاء الأمن الجامعي بالمؤسسات الجامعية. - استرجاع ممتلكات الدولة من التجمع الدستوري الديمقراطي. - رفع كل العقوبات التي كانت مسلطة على الطلبة بسبب آرائهم أو نشاطهم النقابي أو السياسي وتمكينهم من استرجاع حقهم في استئناف دراستهم في ظروف طبيعية. - تغيير اسم جامعة 7 نوفمبر بقرطاج وتسميتها "جامعة قرطاج". - إلغاء كرسي بن علي لحوار الأديان والحضارات. - تكريس مبدأ الديمقراطية في جميع الهياكل الجامعية بدءا بالإعداد لانتخابات المجالس العلمية وهيئات التسيير في كافة المؤسسات الجامعية . - فتح قنوات الحوار والتشاور مع كل الأطراف المعنية بالجامعة من أساتذة وطلبة وموظفين وعملة وذلك عبر هيئاتهم النقابية لإطلاق الحريات الأكاديمية ولحل الإشكاليات القائمة والإعداد للإصلاحات السياسية والإجراءات الكفيلة بتمكين جميع القوى الحية من المساهمة الفعالة في بناء جامعة ديمقراطية مستقلة وخلاقة . - تسمية طالب كمستشار بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي للاهتمام بمشاغل الشباب الطلابي.