عبر عدد من الأحزاب السياسية ومن ناشطي الحقل المدني في بيانات عن الانشغال لما شهدته ساحة الحكومة بالقصبة أمس الجمعة من تدخل عنيف لقوات الأمن لتفريق المعتصمين بساحة الحكومة بالقصبة. وفي هذا الإطار بينت حركة التجديد أن الحركة مع تفهمها لمسؤولية الحكومة في حفظ أمن المواطنين وحماية المرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة والسهر على استئناف نشاط المصالح الوزارية للخروج من حالة الطوارئ وإنجاز المهام العاجلة الموكولة إليها للتقدم نحو تحقيق أهداف الثورة فهي تطالب بفتح تحقيق فوري حول الأحداث التي جدت مساء أمس وإعلام الرأي العام بنتائج هذا التحقيق. كما طالبت بوضع خطة متكاملة لتكوين أعوان وإطارات الأمن في طريقة التعامل مستقبلا مع المواطنين وحفظ الأمن بالاعتماد على القواعد المعمول بها دوليا. ومن ناحيته عبر الحزب الديمقراطي التقدمي عن رفضه وإدانته للعنف الذي طال المعتصمين والمحتجين داعيا الحكومة إلى احترام حق التظاهر والتعبير السلمي. كما سجل استنكاره لما تعرض له مقره مساء أمس الجمعة من رشق بالحجارة وتهجم قام به أنصار مجموعة سياسية من المطالبين بإسقاط الحكومة. وأكد الحزب الديمقراطي التقدمي انه بقدر ما يقر حق الاختلاف في المواقف والآراء فإنه يدين بشدة اللجوء إلى كل أشكال العنف بين الفرقاء السياسيين ويدعو كل الأطراف إلى الاحتكام للشعب والإقرار بإرادته. وأدان عدد من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التدخل العنيف لقوات الأمن معتبرين انه تصعيد خطير خاصة بعد التطمينات التي أعطاها المسؤولون الحكوميون لبعض أعضاء الهيئة. ولاحظوا ان هذا الهجوم لا يمكن تبريره محملين وزارة الداخلية مسؤولية الاضرار التي لحقت بالمعتصمين. ونبهوا إلى محاولات تشويه المعتصمين في تحركهم السلمي بافتعال وقائع ملفقة. كما دعوا وسائل الإعلام إلى تجنب الانخراط في هذه المحاولات مطالبين بإطلاق سراح كافة الموقوفين وفتح تحقيق في الغرض. ومن جهتها نددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواصلة استعمال نفس الأساليب لتشتيت المتظاهرين وقمع حرية التعبير مبينة ان اللجوء للعنف يعتبر مصادرة للتمشي الديمقراطي الذي ضحى من أجله شعب تونس.
