أخبار تونس –قال السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي لدى مشاركته في منتدى دافوس بسويسرا أن تونس مسيطرة على الاوضاع المالية و الاقتصادية و أن ما أبدته وكالات التصنيف الدولية من احترازات حول قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها المالية "غير مبرر" و أن المسيرات التي تجري في تونس تعد أمرا ايجابيا في ظل نظام ديمقراطي ناشئ ولا يمكن أن تسبب هذه المسيرات والتحركات في الوقت الحالي أزمات للاقتصاد الوطني، مؤكدا على أن البنوك تقوم بدورها العادي مما يثبت أن تونس ليست لها مشاكل اقتراض على المستوى الدولي. وأضاف محافظ البنك المركزي قائلا أنه رغم ما أبدته وكالات التصنيف الدولية من احترازا حول قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها الا ان ذلك غير مبرر ولا يستند إلى أية مرتكزات موضوعية بل قد تكون له انعكاسات مكلفة بالنسبة للحكومة الجديدة. كما أكد محافظ البنك المركزي التونسي ان الوضع عاد في تونس إلى طبيعته بصفة جلية، حيث استأنف المواطنون التونسيون أعمالهم وفتحت الأسواق أبوابها وتم تامين مختلف الخدمات. هذا وقد ناشدت بعثة حكومية تونسية ضمت السادة مصطفي كمال النابلي محافظ البنك المركزي وياسين ابراهيم وزير النقل والتجهيز وسامي الزاوي كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتكنولوجيا المستثمرين والسياح للعودة إلى تونس . يذكرأن السيد النابلي كان قد أكد منذ أيام أن تونس ستتولى تسديد ديونها في آجالها والمقدرة بالنسبة لسنة 2011 ب1120 مليون دينار منها حوالي 820 مليون دينار(450 مليون يورو) في أفريل و300 مليون دينار ( 15 مليار يان) في سبتمبر2011 وأضاف أن عملية التسديد ستتم بالاعتماد على ما رصدته ميزانية الدولة من موارد لهذا الغرض. وكانت وكالة الترقيم Moody's، قد أعلنت يوم الأربعاء، 19 جانفي 2011 عن تخفيض الترقيم السيادي لتونس بسبب الظروف السياسية السائدة وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي للبلاد. وقد خفضت الوكالة ترقيم الدين السيادي لتونس من مستوى "BAA2" الى "BAA3" مع آفاق سلبية. أما وكالتي Fitch وStandard& Poor's فقد حافظت من جهتهما على ترقيم تونس المتعلق بالإصدارات بالعملة الأجنبية في مستوى "BBB" مع جعلها تحت المراقبة السلبية لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. وبصفة موازية فقد خفضت وكالة الترقيم اليابانية R&Iترقيم تونس من "AAAسلبي" إلى "BBB" مع وضعها تحت المراقبة السلبية".