سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الوكالة اليابانية للترقيم المالي «R&I» تثبت الترقيم السيادي لتونس «A» مع آفاق مستقرة تأكيدا للسمعة المرموقة التي تحظى بها تونس لدى المجموعة المالية الدولية:
أعلنت الوكالة اليابانية للترقيم المالي «R&I» يوم الاربعاء 17 جوان الجاري اثر اجتماع لجنة الترقيم قرارها بالإبقاء على التقييم السيادي للمخاطر التونسية في مستوى درجة «A» مع آفاق مستقرة. ويأتي هذا التأكيد للترقيم السيادي التونسي بعدما قامت وكالتا الترقيم المالي الأمريكيتان «S&P» و«Moody's» بتثبيت تقييمهما لتونس في مارس الفارط وهو ما يقيم الدليل مرة اخرى على قدرة الاقتصاد التونسي على الصمود في ظل مناخ عالمي مازال تحت وطأة تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. ومما يزيد في أهمية هذا الانجاز أنه يأتي بعد سلسلة من التخفيضات في التقييم السيادي لعديد البلدان الناشئة وحتى الصناعية منها في بعض الحالات، بعد أن تأثرت التوازنات الداخلية والخارجية لهذه البلدان بتبعات الأزمة المالية وتدهورت مؤشراتها للدين العمومي مما أثر على قدرة هذه البلدان على تعبئة موارد بالعملة للإيفاء بتعهداتها الخارجية. وللتذكير فقد توفقت تونس في الحصول على درجة «A» لدى الوكالة اليابانية «R&I» في 2007 بعد أن أحسنت هذه الوكالة آفاق التقييم من مستقرة الى ايجابية في سنة 2006 وهو ما مكن بلادنا من الارتقاء الى درجة «A» لأول مرة وبوأها لاحتلال مكانة ضمن مجموعة البلدان الأكثر ديناميكية. وتجدر الاشارة في هذا المجال الى أن تونس كانت تحصلت على أول تقييم لها من درجة استثمار «BBB+» لدى هذه المؤسسة في سنة 1994، مع العلم أنه قد سبق للوكالات الثلاث الاخرى تحسين التقييم السيادي لتونس من «BBB-» الى «BBB» في سنة 2000 بالنسبة لوكالة «S&P» وفي سنة 2001 بالنسبة لوكالة «Fitch» ومن «Baa3» الى «Baa2» بالنسبة لوكالة «Moody's» في 2003. ويعتبر هذا الانجاز الجديد تأكيدا للسمعة المرموقة التي تحظى بها تونس لدى المجموعة المالية الدولية بفضل استقرار المناخ السياسي والاجتماعي وعمق الاصلاحات الهيكلية التي تم ادخالها في العقدين الأخيرين ونتيجة خاصة للاستراتيجية الاستباقية التي انتهجتها تونس تحت القيادة الحكيمة لسيادة رئيس الجمهورية للتعامل مع هذه الأزمة المالية والاقتصادية الخطيرة التي مازالت تأثيراتها تهدد آفاق النمو في العالم.
