تونس 21 جانفي 2011 (وات) - ستتولى تونس تسديد ديونها في آجالها والمقدرة بالنسبة لسنة 2011 ب1120 مليون دينار منها حوالي 820 مليون دينار(450 مليون يورو) في أفريل و300 مليون دينار ( 15 مليار يان) في سبتمبر2011 . وأكد السيد مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي في لقاء صحفي عقده مساء الجمعة بتونس أن عملية التسديد ستتم بالاعتماد على ما رصدته ميزانية الدولة من موارد لهذا الغرض. وأشار إلى أن رصيد تونس من العملة الأجنبية والمقدر ب6ر12 مليار دينار أي ما يعادل 143 يوم من التوريد كاف لضمان السير العادي للدفوعات الأجنبية مع الحرص على دفع النسق الاقتصادي. وبين أن تونس اختارت التريث في ما يتعلق بإصدار قروض في السوق العالمية بالنسبة للسنة الحالية ذلك أن التخفيض في الترقيم السيادي لتونس سيزيد من كلفة الاقتراض. وأشار إلى أن هذا التخفيض رغم أنه يعد إجراء تحفظيا من قبل وكالات الترقيم فإنه يعتبر تعسفيا ذلك ان هذه الوكالات لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي قامت فيها الثورة في تونس إذ لا يمكن اعتبار أنها ستمس بالاستقرار في البلاد على المدى الطويل. وكانت وكالة الترقيم "موديز" قد خفضت الترقيم السيادي لتونس من مستوى "ب أ أ 2" إلى "ب أ أ 3" مع آفاق سلبية. فيما حافظت كل من وكالتي "فيتش" و"ستندار اند بورز" على ترقيم تونس المتعلق بالإصدارات بالعملة الأجنبية في مستوى "ب ب ب" مع جعلها تحت المراقبة السلبية لفترة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر. وخفضت وكالة الترقيم اليابانية "ار اند اي" ترقيم تونس من "أ أ أ سلبي" الى "ب ب ب" مع وضعها تحت المراقبة السلبية".