أخبار تونس- أعلن السيد مبروك البحري في بلاغ أصدره يوم الخميس عن استقالته من رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد ذكر في بلاغ له أن المجلس المركزي للاتحاد سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الخميس 3 فيفري على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر الاتحاد بحي الخضراء. وسيتم خلال هذا الاجتماع، حسب ذات البلاغ، اتخاذ القرارات المتعلقة برئاسة المنظمة والمكتب التنفيذي إلى جانب الترتيبات الخاصة بتسيير الاتحاد وعقد مؤتمر وطني استثنائي. و حسب آخر المستجدات أكد السيد البحري في نص استقالته ان تنحيه من رئاسة المنظمة ينبع ” من الحرص على صيانة استمرارية عمل المنظمة في هذه المرحلة الدقيقة ومواصلة الأدوار الموكولة لها في نطاق الوفاق بين كل الأطراف إلى جانب الإيمان بان مصلحة المنظمة تبقى فوق كل اعتبار. وكان السيد مختار الجلالي، وزير الفلاحة والبيئة التقى، صباح يوم الأربعاء 2 فيفري بمقر وزارة الفلاحة بعدد غفير من البحارة الناشطين في مختلف سواحل البلاد والبيئة متعرفا على مشاغلهم ومطالبهم المهنية والاجتماعية مثل التغطية الاجتماعية ومراجعة منحة المحروقات والنظر في ملف المديونية. وبين الوزير للمجتمعين أن الحكومة المؤقتة رغم تكفلها بمهام كبرى تخص ضمان انتقال البلاد إلى المناخ الديمقراطي فهي حريصة على التعجيل بمعالجة الأوضاع المهنية والاجتماعية حسب الإمكانيات الحالية مع المثابرة بجدية على رفع المظالم وإسداء الحقوق إلى مستحقيها. من جهة أخرى، تجمع يوم الأربعاء نحو 100 فلاح من أصيلي معتمدية قلعة الأندلس أمام مقر ولاية أريانة احتجاجا على ما أسموه ب”الحيف” الذي يتعرضون إليه جراء ممارسات بعض المحتكرين من موزعي الأعلاف بالجهة. وطالب الفلاحون بالتخفيض في ثمن الأسمدة والأدوية المخصصة لمقاومة الأمراض وتيسير عملية إدماجهم ضمن تعاضديات فلاحية بهدف مزيد الإحاطة بهم في مختلف مراحل الإنتاج. كما حمل المتظاهرون لافتات للتعبير عن رفضهم لعمليات الاحتكار والغش التي تسلط ضدهم من قبل موزعي الأعلاف بالمنطقة. وطالب المحتجون لجملة من الإجراءات تهم: - تخفيض ثمن أكياس العلف(النخالة) المقدر بنحو 20 دينارا للكيس الواحد. - تقليص كلفة المتر المكعب الواحد من الماء المخصص للري التي ناهزت 140 مليما وهو ما أثقل كاهل الفلاح الذي يجد نفسه عاجزا عن تسديد ديونه والإيفاء بالتزاماته المالية. - ضرورة إحداث مجمع للحليب بقلعة الأندلس بعد أن رفضت مركزيات تجميع الحليب بالجهة التكفل بمنتوجاتهم من الحليب ومشتقاته وهو ما أدى إلى خسارة تقدر ب 120 ألف دينار في اليوم الواحد لأكثر من 1500 فلاح.
