أخبار تونس - على إثر ما شهدته البلاد مؤخرا من إقدام مجموعة من الأشخاص على الاستيلاء على عقارات ومحلات سكنية على ملك الخواص أو على ملك الدولة ومؤسساتها فضلا عن عمد آخرين إلى الشروع في إقامة مبان على أراض دون أن تكون لهم صفة أو ترخيص في البناء “منتهزين انشغال السلط المركزية والجهوية والمحلية في مجابهة إشكاليات الوضع الراهن للإقدام على هذا الصنيع الذي يمثل انتهاكا صارخا لقيم ثورة الشعب التونسي وأهدافها النبيلة” أصدرت وزارة الداخلية بلاغا دعت فيه كل من أتى مثل هذه الممارسات إلى إخلاء العقار الذي احتله بدون صفة وإلى الكف فورا عن مواصلة البناء دون ترخيص وهدم البناءات التي تم الشروع في تشييدها أو إتمامها بصفة غير قانونية مشددة على أن “عدم الامتثال لهذا البلاغ يعرض أصحابه للتتبعات العدلية” طبقا لما تقتضيه القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وأضاف ذات البلاغ أن الوزارة “لن تسمح لأي كان أن يستغل الثورة لتحقيق أغراض ومآرب يمنعها القانون الذي يبقى فوق الجميع في كل الحالات والظروف”. وفي بلاغ ثان وإثر استفسارات بعض المواطنين حول المواصفات المطلوبة في الصورة المعتمدة في بطاقة التعريف الوطنية قالت وزارة الداخلية أنه استنادا إلى مقتضيات الأمر عدد 717 لسنة 1993 المؤرخ في 13 أفريل 1993 وخاصة الفصل السادس منه الذي ينص على ما يلي “تكون الصورة الفوتوغرافية المشار إليها بالفصلين 2 و4 من هذا الأمر من حجم 3 على 4 سنتمتر تؤخذ وجها على لوحة خلفية من اللون الأبيض أو الفاتح وبمقياس 1-10 وتبين الشعر والعينين” فإنه يسمح مستقبلا بتسليم بطاقة التعريف الوطنية للأشخاص الملتحين فقط دون المتحجبات اللائي عليهن واجب إظهار شعر رأسهن في الصورة احتراما للقانون.