أخبار تونس - أكد المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان المنعقد يومي 6 و7 مارس أن أهم التحديات الماثلة أمام الرابطة اليوم هي “المساهمة في إنجاح انتخابات حرة تعددية نزيهة وشفافة لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيؤسس لدولة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات في إطار نظام ديمقراطي. واستبشر المجلس الوطني للرابطة في بيان أصدره في ختام اجتماعاته بقرار حل الإدارة العامة لأمن الدولة منبها “الحكومة المؤقتة بان تخليص البلاد من كامل جهاز البوليس السياسي القمعي يقتضي أن يتوسع القرار ليشمل كافة امتداداته بمختلف إدارات وزارة الداخلية وبالخصوص منها فرقة الإرشاد التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي والتي تعد وحدها مئات من الضباط والأعوان بهيكلة على المستوى المركزي وفي كامل جهات البلاد إلى جانب ضرورة كشف الغموض حول حقيقة جهاز الأمن الرئاسي لما له من أدوار في القمع السياسي. ودعا البيان أيضا إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية بما تقتضيه متطلبات وأهداف الثورة التونسية ويؤسس لدولة القانون والمواطنة كما طالب مجددا بالعمل والنضال من اجل إثبات حق الضحايا في ممارسة التتبع والمحاسبة لكل من ثبت تورطه في جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات على الأعراض وتلك الحاطة من الكرامة والمهينة “. من جهة اخرى سجل المجلس الوطني للرابطة بكامل”القلق والانشغال حملة الاستهداف التي تطال عددا من وجوه المجتمع المدني ممن شاركوا في ثورة 14 جانفي وهي حملة اتسعت لتشمل الاسر والاطفال في بعض الأحيان” كما أعرب المجلس الذي انعقدت أشغاله تحت اسم “دورة الشهيد محمد البوعزيزي” عن تضامنه اللامشروط مع المستهدفين وعائلاتهم وعن إدانته الكاملة لهذه التجاوزات منبها إلى مخاطر تداعياتها على مستقبل الانتقال الديمقراطي بالبلاد . هذا و أكد أعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعمهم للشعب الليبي لامتلاك إرادته وتحقيق طموحاته الوطنية منددا ب “اقصى شدة بالمجازر الرهيبة التي تنفذها عصابة القذافي ومرتزقته ضد الشعب الليبي الذي تتم إبادته” مطالبين ب”محاكمة كل الضالعين في هذه الجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الليبي المستقل بعد نجاح ثورته المجيدة وايضا امام محكمة العدل الدولية”. يذكر أن الرابطة عانت من حصار دام ست سنوات كان مفروضا على مقراتها في الولايات ومقرها المركزي من قبل النظام السابق . وتعد الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واحدة من أعرق المنظمات العربية المدافعة عن حقوق الإنسان و مجلسها الوطني هو عبارة عن هيئة استشارية يرأسها رئيس الرابطة ويفترض أن يجتمع بصفة دورية كل ستة أشهر.
