التأم المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يومي 06 و 07 مارس 2011 بتونس بأحد النزل بالعاصمة ، بحضور الهيئة المديرة وجميع فروع الرابطة القائمة التي صمدت لسنوات طويلة رغم القمع والمحاصرة والمحاكمات الصورية الظالمة. وأطلق المشاركون على دورة أشغال المجلس الوطني اسم »دورة الشهيد محمد البوعزيزي« وحيّوا الثورة التونسية الرائدة وترحّموا على جميع الشهيدات والشهداء، وعبّروا عن تضامنهم مع كل الجرحى والضحايا وعائلاتهم كما حيوا الثورة المصرية المجيدة وترّحموا على شهدائها الأبرار متمنين للشعب المصري الشقيق الوصول بثورته إلى مبتغاها. وقد تداول في مجمل القضايا المتّصلة بالثورة التونسية وإشكالات وتحدّيات المرحلة الانتقالية، وذلك وعيا منه بدقّة الظرف وأهمّية الاستحقاقات القادمة وانخراط الرابطة الثابت في المساهمة بمرجعيّتها الحقوقية الكونية إلى جانب كل مكونات المجتمع المدني في الحفاظ على مكاسب الثورة وصيانتها والعمل على استكمال جميع أهدافها في الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية. وأكد المجلس الوطني في بيانه الختامي أنّ الرابطة منظمةً حقوقيةً هي في نفس الحين معنية وفي درجة عالية بالشأن الوطني وبالخصوص طيلة هذه المرحلة الانتقالية من مسيرة الثورة واعتبر أنّ أهمّ التحدّيات الماثلة أمام الرابطة اليوم هي المساهمة في إنجاح انتخابات حرّة، تعدّدية، نزيهة وشفافة لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيؤسس لدولة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات في إطار نظام ديمقراطي. وأشار إلى أن أن تكون الرابطة في طليعة المساهمين في تصوّر وإعداد القوانين والآليات الضامنة لذلك، ومنها جملة القوانين الأساسية المؤكدة والضامنة لمناخ ديمقراطي بما في ذلك أهمية إنجاز تطهير القضاء وإكسابه فعليّا دعامات السلطة المستقلّة من بين السلط الثلاث. ومن هذا المنطلق أكّد المجلس الوطني صواب خيار مشاركة الرابطة في »الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي« إلى جانب تعزيز العمل الجمعياتي المشترك من أجل تنمية اليقظة الديمقراطية والمواطنية كما صادقت الأغلبية على مواصلة تفعيل دور الرابطة صلب المجلس الوطني لحماية الثورة. هذا و قرّر المجلس الوطني أن تستعدّ الرابطة منذ الآن بشريا وماديا وتقنيا بالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني لرصد ومراقبة المسار الانتخابي في جميع أطواره ومحطاته. كما قرّر المجلس الوطني عقد المؤتمر الوطني السادس للرابطة في أقرب الآجال بعد حرمانها من إنجازه في المواعيد القانونية و أعلن انفتاح الرابطة على جميع الطاقات الشبابية والنسائية والمناضلين الذين وقفوا إلى جانب الرابطة في محنتها على قاعدة الالتزام بمرجعيتها الكونية وثوابتها. حول البوليس السياسي المجلس الوطني ثمّن قرار حلّ الإدارة العامة لأمن الدولة الذي تمّ الإعلان عنه اليوم 7 مارس 2011 قبل نهاية الأشغال بقليل ولكنّه نبّه الحكومة المؤقتة أن تخليص البلاد من كامل جهاز البوليس السياسي القمعي يقتضي أن يتوسع القرار ليشمل كامل امتداداته بمختلف إدارات وزارة الداخلية وبالخصوص منها فرقة الإرشاد التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي والتي تضمّ وحدها مئات الضباط والأعوان بهيكلة على المستوى المركزي وفي كامل جهات البلاد . إلى جانب ضرورة كشف الغموض حول حقيقة جهاز الأمن الرئاسي لما له من أدوار في القمع السياسي. وبصورة عامة يدعو المجلس الوطني إلى إعادة بناء المؤسسات الأمنية بما تقتضيه متطلبات وأهداف الثورة التونسية ويؤسس لدولة القانون والمواطنة. هذا وطالب المجلس الوطني بالعمل والنضال من أجل إثبات حقّ الضحايا في ممارسة التتبّع والمحاسبة لكلّ من ثبت تورطه في جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات على الأعراض والحطّ من الكرامة والاهانة وذلك من منطلق إيماننا بمبدأ النضال ضدّ الإفلات من العقاب.
