اصدر المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان المنعقد يومي 6 و7 مارس بالعاصمة بيانا اكد فيه ان اهم التحديات الماثلة امام الرابطة اليوم هي «المساهمة في إنجاح انتخابات حرة تعددية نزيهة وشفافة لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي الذي سيؤسس لدولة تضمن احترام حقوق الإنسان والحريات في إطار نظام ديمقراطي». وعبر المجلس الوطني للرابطة في هذا البيان الذي تلقت «وات» نسخة منه عن استبشاره بقرار حل الادارة العامة لأمن الدولة منبها «الحكومة المؤقتة بأن تخليص البلاد من كامل جهاز البوليس السياسي القمعي يقتضي أن يتوسع القرار ليشمل كافة امتداداته بمختلف إدارات وزارة الداخلية وبالخصوص منها فرقة الإرشاد التابعة للإدارة العامة للأمن العمومي والتي تعد وحدها مئات من الضباط والأعوان بهيكلة على المستوى المركزي وفي كامل جهات البلاد الى جانب ضرورة كشف الغموض حول حقيقة جهاز الأمن الرئاسي لما له من أدوار في القمع السياسي». ودعا الى اعادة بناء المؤسسات الأمنية بما تقتضيه متطلبات وأهداف الثورة التونسية ويؤسس لدولة القانون والمواطنة وطالب مجددا بالعمل والنضال من اجل اثبات حق الضحايا في ممارسة التتبع والمحاسبة لكل من ثبت تورطه في جرائم القتل والتعذيب والاعتداءات على الاعراض وتلك الحاطة من الكرامة والمهينة «وذلك من منطلق ايماننا بمبدإ النضال ضد الافلات من العقاب». وسجل المجلس الوطني للرابطة على صعيد آخر بكامل «القلق والانشغال حملة الاستهداف التي تطال عددا من وجوه المجتمع المدني ممن شاركوا في ثورة 14 جانفي وهي حملة اتسعت لتشمل الاسر والاطفال في بعض الأحيان». كما أعرب المجلس الذي انعقدت أشغاله تحت اسم «دورة الشهيد محمد البوعزيزي» عن تضامنه اللامشروط مع المستهدفين وعائلاتهم وعن ادانته الكاملة لهذه التجاوزات منبها الى مخاطر تداعياتها على مستقبل الانتقال الديمقراطي بالبلاد وداعيا الى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة «بكل الوسائل القانونية المتاحة» مطالبا بفتح «تحقيق حول هذه التجاوزات الخطيرة وتحميل السلطات المؤقتة مسؤولية الكشف عن مرتكبيها ومحاسبتهم وفق مقتضيات القانون. وأكد اعضاء المجلس الوطني للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان دعمهم للشعب الليبي لامتلاك إرادته وتحقيق طموحاته الوطنية منددا ب«أقصى شدة بالمجازر الرهيبة التي تنفذها عصابة القذافي ومرتزقته ضد الشعب الليبي الذي تتم إبادته» مطالبين ب«محاكمة كل الضالعين في هذه الجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء الليبي المستقل بعد نجاح ثورته المجيدة وأيضا أمام محكمة العدل الدولية».
