أخبار تونس - ذكرت وزارة الصناعة و التكنولوجيا إن الظرف الصناعي فيتونس اتسم الى غاية موفى شهر فيفري 2011 بارتفاع الصادرات وتوفر الحوافز المشجعة على الاستثمار فى القطاع من جهة وتراجع نسق إحداث المؤسسات والانخراط فى برنامج التأهيل من جهة أخرى. وحسب معطيات نشرتها الوزارة أمس الخميس بلغت صادرات القطاع الصناعي خلال الشهر الماضي 3079 مليون دينار مسجلة تطورا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010. ويفسر هذا الارتفاع خاصة بتطور صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18 بالمائة (1314 م د) والصناعات الكيميائية بنسبة 20 بالمائة (363 م د) أما قطاع النسيج والملابس فقد شهد مع نهاية شهر فيفري 2011 تراجعا محدودا لصادراته بنسبة 3 بالمائة لتصل الى 822 م د مقابل 850 م د خلال نفس الفترة من سنة 2010 . ودعت الوزارة الى مواصلة توخي الحذر خلال شهر مارس باعتبار انه وفقا لما ذكره الصناعيون في القطاع “فان حجم الطلبيات الخاصة بالمجموعات الجديدة لم يبلغ مستوى معتبرا”. وعرفت نوايا الاستثمار المصرح بها في القطاع الصناعي بدورها ارتفاعا بنسبة 10 بالمائة خلال الشهرين الاولين من سنة 2011 وستمكن من خلق اكثر من 10 الاف موطن عمل اضافي في قطاع الصناعة. وتهم المشاريع المعلن عنها في مناطق التنمية الجهوية وحدة لتحويل الورق بجندوبة ومصنع لتعليب الطماطم بالقصرين ومشروع مركزية للحليب بسيدي بوزيد ووحدة لانتاج اكياس من مادة “بوليبروبيلان” بالقيروان واخرى للعجين الغذائي بجندوبة الى جانب توسيع وحدة للمواد الصحية. من جهة أخرى قالت بيانات الوزارة أن برنامج التاهيل لم يسجل سوى انخراط 83 مؤسسة مع موفى فيفري 2011 مقابل 101 انخراط خلال نفس الفترة من سنة 2010 اي بانخفاض نسبته 18 بالمائة.