سجل القطاع الصناعي خلال الاشهر الاربعة من سنة 2011 تطورا بنسبة 4ر12 بالمائة على مستوى القيمة في حين واصلت الصادرات نسقها التصاعدي منذ ثلاثة اشهر / زيادة بنسبة 21ر4 بالمائة/. ووفق وزارة الصناعة والتكنولوجيا فقد بلغت قيمة الصادرات، رغم الاضطرابات الذي عرفها القطاع الانتاجي منذ بداية السنة، 6694 م د، مسجلة زيادة بنسبة 4ر12 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2010 ويعود تسجيل هذه النتائج اساسا الى ارتفاع صادرات : //الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 4ر25 بالمائة (3061 م د مقابل 2440 م د سنة 2010). //صناعات النسيج والملابس والجلود بنسبة 4ر10 بالمائة (2179 م د مقابل 1974 م د) . //الصناعات الغذائية بنسبة 3ر14 بالمائة (491 م د مقابل 430 م د). //ارتفاع هام لنوايا الاستثمار شهدت نوايا الاستثمار المصرح بها في قطاع الصناعة خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2011 من جهتها، تطورا بنسبة 4ر19 بالمائة (1132 م د مقابل 948 م د). ومثلت حصة الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية نسبة 57 بالمائة من مجمل نوايا الاستثمار (644 م د من مجمل 1132 م د). وسجلت التصاريح بعدة مشاريع كبرى وخاصة المصدرة كليا نموا بنسبة 87 بالمائة مقارنة بشهر افريل 2010. وتهم هذه المشاريع احداث وحدة لتصنيع مكونات السيارات والمحركات بمبلغ 100 م د ووحدة لتصبير الطماطم والغلال البيولوجية بقيمة 27 م د. كما يتعلق الامر بوحدة تصنيع سخانات المياه الكهربائية بقيمة 26 م د واخرى لتكييف زيت الزيتون باستثمارات تناهز 8ر19 م د ومشروع توسيع وحدة لطلاء مربعات الخزف بقيمة 6ر25 م د. ومع موفى شهر مارس 2011 لم تتجاوز نسبة تطور نوايا الاستثمار نسبة 2ر2 بالمائة بيد ان الارتفاع الهام المسجل خلال شهر افريل المنقضي يفسر في قسط كبير التحول الى نسبة تغيير في حدود 4ر19 بالمائة //تراجع في احداث المؤسسات عرف نشاط التكوين القانوني للمؤسسات خلال الاشهر الاربعة الاولى من سنة 2011 تراجعا بنسبة 4ر8 بالمائة، اذ تم تاسيس 3569 مؤسسة /ذوات معنوية/ مقابل 3897 مؤسسة خلال نفس الفترة من سنة 2010. ويتجلى من خلال متابعة الامتيازات التي يمنحها صندوق التطوير واللامركزية الصناعية ان 42 مشروعا استفادت من الحوافز بعنوان "الباعثين الجدد" و5 مشاريع بعنوان "المؤسسات الصغرى والمتوسطة". ويصل المبلغ الجملي لهذه المشاريع الى قيمة 39 م د. //تأهيل المؤسسات انخرطت 145 مؤسسة جديدة في برنامج التاهيل مقابل 173 انخراطا خلال نفس الفترة من سنة 2010، اي بانخفاض في نسق الانخراطات في برنامج التاهيل في حدود 16 بالمائة. في المقابل تضاعفت بمرتين تقريبا المصادقات على الملفات لتتحول من 77 ملفا الى 142 ملفا خلال نفس الفترة من سنة 2011 وتقدر استثمارات الملفات المصادق عليها بقيمة 257 م د مقابل 151 م د بالنسبة للاشهر الاربعة الاولى من سنة 2010 /زيادة بنسبة 70 بالمائة/.
