افتتحت صباح الاثنين بقمرت في الضاحية الشمالية للعاصمة ورشة عمل تنظمها يومي 23 و24 مارس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز الثقافي البريطاني حول دعم الجودة في التعليم العالي بمشاركة خبراء وجامعيين من تونس والخارج. ويهدف اللقاء إلى تطوير مواصفات الجودة في اختصاصات العلوم القانونية واللغات والطب والهندسة وتبادل المعارف والتجارب مع الشركاء البريطانيين في هذا المجال. ويشمل المشروع الإقليمي المخصص لدعم الجودة في التعليم العالي المدعوم من المركز الثقافي البريطاني بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط على غرار تونس والمغرب وليبيا وفلسطين وسوريا ومصر. ويتناول المشاركون بالدرس التوجهات الحديثة في مجال التعليم العالي والمقاربة البريطانية في تحسين الجودة إلى جانب الاطلاع على التجربة التونسية في المقاربة حسب الكفايات. وابرز السيد الأزهر يوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا لدى انطلاق الأشغال مدى تجذر ثقافة التقييم الذاتي اليوم صلب منظومة التعليم العالي في تونس ومساهمتها في تحسين مردودية المؤسسات وتطوير استقلاليتها مشيرا إلى الشروع حاليا في وضع برنامج واسع النطاق للتقييم الخارجي لجميع مؤسسات التعليم العالي للسنوات الأربع القادمة. وبين أن برنامج دعم الجودة في التعليم العالي أتاح منذ إحداثه سنة 2006 تمويل 36 مشروعا وينتظر أن يشمل 50 مشروعا في أفق سنة 2011 بكلفة قدرها 20 مليون دينار موضحا أن هذا البرنامج يرمي بالأساس إلى دفع الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والى تعزيز القدرة في التصرف البيداغوجي والادارى والمالي لجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تونس. وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا أن الرئيس زين العابدين بن على جعل من الاستثمار في المعرفة خيارا جوهريا من خلال النهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي بالنظر خاصة إلى الدور الريادي للجامعة في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة. ولاحظ أن القانون التوجيهي للتعليم العالي الصادر في فيفرى 2008 يمثل نقلة هامة تهيئ للأجيال الجديدة مقومات التكوين الملائم من خلال امتلاك المعارف والمهارات الضرورية للاندماج في الحياة المهنية. وذكر في السياق ذاته بمختلف الإصلاحات التي شهدتها منظومة التعليم العالي بتركيز سياسة لامركزية الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث وتطوير البنية الأساسية وتعزيز الموارد المالية والبشرية مستعرضا أيضا مختلف المؤشرات ذات العلاقة على غرار ارتفاع نسبة التمدرس في التعليم العالي وانتشار المؤسسات الجامعية بمختلف جهات البلاد التونسية. وتطرق إلى التحديات المطروحة أمام قطاع التعليم العالي خلال المرحلة القادمة في ظل ارتفاع عدد حاملي شهادات الباكالوريا مما يستوجب مزيد العمل للمحافظة على الجودة في التكوين مراعاة لمتطلبات المنظومة الاقتصادية وحاجيات سوق الشغل وتحسين قابلية التشغيل للمتخرجين الجدد.