صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها صباح اليوم الثلاثاء برئاسة السيد فوءاد المبزع رئيس المجلس على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام المجلة الانتخابية. ويجسم مشروع هذا القانون ما اعلن عنه الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين والذكرى الحادية والعشرين لتحول السابع من نوفمبر من حرص على مراجعة المجلة الانتخابية باتجاه مزيد دعم المسار الديمقراطي التعددى للبلاد وتوسيع المشاركة في الحياة السياسية وتكريس شفافية سير العمليات الانتخابية وسلامتها. وتكفل احكام هذا القانون الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات اعضاء مجلس النواب الى 25 بالمائة والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد بالمجالس البلدية بكيفية لا تسمح لاى قائمة بالحصول على اكثر من 75 بالمائة في صورة تعدد القائمات المترشحة. كما انها تسمح للاحزاب السياسية بمتابعة العملية الانتخابية عبر التقليص من عدد مكاتب الاقتراع وذلك بالترفيع في العدد الادنى للناخبين المسجلين في المكتب الانتخابي الواحد من 450 الى 600 ناخب بالنسبة الى البلديات التي يساوى فيها عدد الناخبين او يفوق سبعة الاف. وتنص الاحكام ايضا على التخفيض في سن الاقتراع الى ثمانية عشرة سنة تلاوءما مع الاحكام الجديدة للفصل 20 من الدستور وتكريسا للمكانة المتميزة التي يوليها رئيس الدولة للشباب. كما تمكن هذه الاحكام من التمديد في اجال البت في الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية من قبل المجلس الدستورى ليصبح الاجل الاصلي للبت اسبوعين دون انقضاء اجل الطعن عوضا عن خمسة ايام حاليا اما اجل التمديد المخول لرئيس المجلس فيصبح ثلاثة اسابيع عوضا عن الخمسة عشرة يوما حاليا. وستكون لدى المجلس الدستورى حينئذ مدة معقولة للبت في الطعون دون النيل من مبدا وجوب الحسم دون اطالة حفاظا على مصداقية العملية الانتخابية واستجابة لخصوصية النزاعات المتعلقة بها. وتكفل التنقيحات المدخلة كذلك مراجعة حصص تسجيل وبث كلمات المترشحين بموءسستي الاذاعة والتلفزة التونسية باسناد صلاحية تقويم التساجيل من حيث عدم تضمنها لما يمثل خرقا للنصوص القانونية الجارى بها العمل الى رئيس المجلس الاعلى للاتصال او من ينيبه. ولدى مناقشتهم هذا المشروع بحضور السيد رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية والتنمية المحلية والسيد منجي شوشان كاتب الدولة المكلف بالشوءون الجهوية والجماعات المحلية اجمع النواب في تدخلاتهم على ايجابية هذا التعديل الذى الذى يبرهن على التقدم المطرد الذى تشهده تجربة التنمية السياسية في تونس. واكدوا ان هذا المشروع يعد محطة هامة في مسار بناء جمهورية الغد بمبادئها وقيمها ويقيم الدليل على ان السياسة فعل مسوءول والممارسة الديمقراطية سلوك راق يعكس صورة تونس المعاصرة.
