“غسل الأموال وسائل الإشعار واليات التدقيق والتتبع” ذلك هو محور الملتقى التكويني التاسع الذي يلتئم بتونس يومي 27 و28 مارس الجاري لفائدة نحو أربعين مشاركا من قضاة وقضاة تحقيق وقضاة نيابة عمومية إلى جانب عدد من أعضاء لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي وبعض المحامين. ويهدف هذا الملتقى إلى إكساب المعنيين الخبرة الكافية في مجال مكافحة غسل الأموال من خلال اطلاعهم على التجارب الأوروبية في تقنيات التحقيق والتتبع والتدقيق في الوثائق المالية والحسابات وتمكينهم من مناقشتها في ضوء التشريع التونسي المنظم للمسالة. ويؤمن أربعة خبراء أوروبيين في ميدان غسل الأموال التكوين في هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة العدل وحقوق الإنسان تنفيذا لمشروع التعاون مع الاتحاد الأوروبي لدعم تعصير الجهاز القضائي. ويذكر ان تونس قد سنت في 9 ديسمبر 2003 قانونا يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يجسم مقاربتها المتعلقة بكيفية معالجة ظاهرتي الإرهاب وغسل الأموال ويكفل معاضدة المجهود الدولي الرامي إلى مكافحتهما. وكانت تونس احتضنت في 15 ديسمبر 2003 ورشة عمل إقليمية حول النظام القانوني الدولي والاستراتيجيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتجميد ومصادرة مكاسب وأموال الإرهابيين. وقد انتظمت هذه الورشة ببادرة من الدائرة القضائية بصندوق النقد الدولي ومكتب مراقبة المخدرات ومكافحة الجريمة التابع للأمم المتحدة ومعهد البنك المركزي التونسي.