تمحورت ورشة العمل الإقليمية التي احتضنها اليوم الثلاثاء قطب الغزالة لتكنولوجيات الاتصال حول موضوع “أنظمة إدارة السلامة المعلوماتية حسب المواصفة الدولية ايزو 27001 .. الرهانات بالنسبة إلى المؤسسات إشراك الأطراف المكلفة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال”. وتنتظم هذه الورشة التي تتواصل أشغالها ثلاثة ايام ببادرة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بالتعاون مع المنظمة الدولية للتقييس والجمعية الفرنسية للتقييس. وأبرزت السيدة لميناء الشافعي الصغير كاتبة الدولة المكلفة بالإعلامية والانترانت والبرمجيات الحرة بالمناسبة ضرورة تنمية الاستثمار والشراكة في ميدان تكنولوجيات الاتصال وسلامة الأنظمة المعلوماتية والشبكات الالكترونية. وأفادت أن الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة للاتصال يكتسي أهمية بالغة في تونس تجسدت في العمل على تعميم وتكثيف استعمال تكنولوجيات الاتصال على مختلف القطاعات وهو ما يتطلب تامين تبادل وتداول الكتروني في تطور مستمر في إطار مقاربات تهدف إلى توفير وسائل السلامة وحماية شبكات الاتصال. ولاحظت أن عبارة “سلامة المعلومات” لا تنحصر على الأنظمة المعلوماتية أو المعلومات المرقمنة فقط بل هي تخص سلامة المعطيات بصفة شاملة إذ تهم الجانب الأمني وضمان تواجد المعطيات الصحيحة وحماية المعلومات مهما كان نوعها وأكدت أن ملف المعلوماتية بات من هذا المنطلق يفرض مزيدا من الاهتمام والعناية تفاديا للمخاطر الناجمة عن أي تسريب للمعطيات والمعلومات من جهة وتأمينا للمنظومات المعلوماتية من الاختراقات أو أي طارئ مماثل . وبينت أن تونس بادرت بوضع إستراتيجية وطنية متكاملة لتنمية قطاع تكنولوجيات المعلومات والاتصال وتطوير المعاملات الالكترونية وقد تجلى ذلك من خلال استصدار سلسلة متتالية من النصوص القانونية والترتيبية المتصلة بالمعاملات والتجارة الالكترونية وأشارت في هذا الصدد إلى حرص الوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية على تامين سلامة وموثوقية المبادلات الالكترونية واثبات هوية الأطراف المتبادلة من خلال توفير آليات الإمضاء الالكتروني والتشفير وفق المعايير الدولية المعتمدة في المجال كما ذكرت بمنشور الوزير الأول الصادر في أفريل 2007 والمتعلق بتدعيم إجراءات السلامة المعلوماتية بالهياكل العمومية والداعي خاصة إلى إحداث خلية سلامة معلوماتية على مستوى الهياكل والمؤسسات وتركيز لجنة سلامة معلوماتية يرأسها المسؤول الأول بالهيكل المعني . وأشارت في هذا الصدد إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية والى أن تونس كانت سباقة إلى وضع الاستراتيجيات الملائمة لتامين الانصهار الفاعل لكافة مكونات المجتمع المؤسساتي في مجتمع المعرفة بإحداث أول مركز إفريقي للاستجابة للطوارئ المعلوماتية. وأكدت السيدة لمياء الشافعي الصغير حرص تونس على تعزيز الوعي بضرورة اليقظة التكنولوجية وتنمية الخدمات عن بعد وتوجيه البرامج التعليمية والتكوينية إلى الميادين التكنولوجية الواعدة وتثمين الموارد البشرية المختصة في المجالات ذات العلاقة حيث بلغ عدد خبراء التدقيق المصادق عليهم في مجال السلامة المعلوماتية 136 من خبراء التدقيق .