كشفت التحقيقات الأمنية في قضية ما يعرف بالغاز الجزائري المصدر إلى تونس دون خضوعه للرقابة الجمركية، أن كميات الغاز المصدرة إلى تونس تتطابق مع المبالغ المالية المدفوعة من قبل الشركة التونسية، وفند التقرير تفنيدا قاطعا فرضية التبديد أو الفساد عن عمليات التصدير، فيما أدرجت قضية عدم خضوع كميات من الغاز المصدرة خلال فترة 6 أشهر للرقابة في خانة إهمال الأعوان الجمركيين المكلفين بالرقابة. وحسب تقرير قيادة الدرك الوطني في مراسلتها إلى وزير الطاقة والمناجم، الذي تحوز "الشروق" نسخة منه، فإن نتائج التحقيق المنجز من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية ورڤلة، طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية لدى محكمة حاسي مسعود ومصنع البرمة، فإن التحقيق المنجز أفضى إلى تأكيد عدم وجود أي خسائر مالية. ويقول التقرير الأمني أن استغلال التصريحات الجمركية والفواتير الموطنة، بينت أنه خلال الفترة الممتدة من شهر أكتوبر 2010 إلى غاية أفريل 2011 ،كميات الغاز المصدرة هي 42847113 متر مكعب، بقيمة 23562623 دولار، ما يعادل قيمته 1757723500 دينار، علما أن السعر الوحدوي المتعاقد عليه هو 55 دولارا ل1000 متر مكعب. وجاء في التقرير كذلك أن مقارنة كشوف الإنتاج، والتصريحات الجمركية وفاتورة الدفع المحولة على الشركة الجزائرية، بينت أن كميات الغاز المصدرة إلى تونس تتطابق تطابقا كليا مع المبالغ المحولة من الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويعترف التقرير الموقع من قبل قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة عدم المراقبة الجمركية من طرف الأعوان المكلفين بهذه المهمة.