أنشأ رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد العزيز بوتفليقة، لجنة أمنية جديدة أطلق عليها اسم ”اللجنة المشتركة للأمن القومي” تتشكل من قطاعات عسكرية ومدنية وتعمل تحت الوصاية المباشرة للمجلس الأعلى للأمن، على أن يرأسها الوزير الأول. وقالت مصادر وصفت بالرفيعة لصحيفة الخبر الجزائرية إن اللجنة اجتمعت أول أمس بعد توقيع بوتفليقة مرسوم إنشائها، وترأس الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال بحضور نائب وزير الدفاع وعدد من الوزراء. حوّل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عددا من الصلاحيات المخولة للمجلس الأعلى للأمن إلى هيئة جديدة أنشئت بموجب مرسوم رئاسي وقع الأسبوع الماضي. وقال مصدر رفيع ل”الخبر” إن هذه الهيئة ”تعمل تحت الوصاية المباشرة للمجلس الأعلى للأمن ويراعي تشكيلها تجاوز إشكالية عدم اجتماع الرئيس بشكل دوري مع المجلس”. والقصد هو التعويض على تغييب هذه الهيئة الاستشارية عن تأدية أدوار في الأزمات التي عرفتها الجزائر مؤخرا، مع العلم أن المجلس كانت له أدوار مفصلية في أحداث صاخبة في السابق.