قال بلاغ لرئاسة الحكومة إنه في إطار الحرص على إحداث اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة صحفي محترف تطبيقا للمرسوم 115 لسنة 2011 سعت مصالح المستشار الإعلامي إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف النقابية لتحديد الجهة الأكثر تمثيلا للصحفيين وأشار البلاغ إلى أنه وأمام تمسّك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامّة للثقافة والإعلام بأحقّية كل منهما بتمثيل منظوريهم صلب اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي محترف فقد طلبت رئاسة الحكومة في أكثر من مراسلة من النقابتين مدّها بقائمة الإنخراطات لتحديد الجهة الأكثر تمثيلا للصحفيين وذلك في أجل أقصاه أسبوع ليتسنى الشروع في اتّخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم 115. من جانبه أوضح الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منجي الخضراوي أن طلب رئاسة الحكومة تقديم قائمة في المنخرطين هو طلب غير قانوني وغير ذي معنى مبيّنا "أن موضوع التمثيلية لا يمثل أي إشكال بالنسبة إلينا، لأننا نتكامل مع نقابة الثقافة والإعلام وهناك اتفاق على كل القضايا" كما أبرز منجي الخضراوي أن ما قامت به الحكومة في هذا المجال يتضمن مغالطات غايتها التفصي من المسؤولية حسب تعبيره واتهم كاتب عام نقابة الصحفيين الحكومة بالتعطيل ورفض منح الصحفيين بطاقة صحفي محترف من أجل تفرض عضويتها في اللجنة حسب تعبيره مشيرا إلى أن ذلك يخالف القانون وختم الخضراوي قوله بأن المشكل الأساسي بالنسبة للحكومة لا يتعلق بالتمثيلية بل يتعلق في رغبتها في السيطرة على لجنة إسناد بطاقة صحفي محترف.