أعلنت رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين نجيبة الحمروني ، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، عن اعتزام النقابة اللجوء إلى المحكمة الإدارية من أجل إصدار حكم استعجالي لتفعيل الفصل 8 من المرسوم 115 المتعلق بإحداث لجنة مستقلة لإسناد بطاقة صحفي محترف. وأضافت الحمروني أن حكم المحكمة الإدارية في حال صدوره سوف يعوض الأمر الترتيبي الذي من المفترض أن يصدر عن رئيس الحكومة الذي سوف تتم مقاطعة تغطية أنشطته في إطار العمل النقابي بهدف الضغط على الحكومة من أجل إرساء اللجنة، مشيرة إلى أن النقابة تفاوضت مع الحكومة لسنة ونصف السنة دون الوصول إلى أي نتيجة. من ناحيته، أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عبد السلام الزبيدي ل"وات" أن رئاسة الحكومة قامت بكل المجهودات من أجل إسناد بطاقة صحفي محترف وبطاقة صحفي رياضي، موضحاً أن الإشكال في الفصل 8 من المرسوم 115 يتمثل في إثبات هوية الهيكل النقابي الأكثر تمثيلية في القطاع سواء كان النقابة الوطنية للصحفيين أو النقابة العامة للثقافة والإعلام علماً و أن الفصل 7 ينص على أن يشمل المرسوم التقنيين والمصورين إلى جانب الصحفيين، ولفت إلى أن الحكومة مستعدة لتقبل الوثائق التي تثبت الطرف الأكثر تمثيلاً وفق الفصل 7 . أما ما يُشاع حول اتفاق نقابة الصحفيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام حول حسم المشكلة فيُعدُّ خرقاً لمقتضيات الفصل 8.