نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والاعلام بمواصلة رئاسة الحكومة رفض تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 باعتباره قانونا نافذا وانتهاكها حق الصحفيين التونسيين في الحصول على بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2013 حسب تعبيرهما. ونفت النقابتان في بيان مشترك اصدرتاه اليوم الاثنين ما ورد ببلاغ رئاسة الحكومة حول الخلاف بين النقابتين بخصوص تمثيل منظوريهما صلب اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف مؤكدين الحرص على العمل المشترك وتنسيق الجهود دفاعا عن حقوق الصحفيين وعن حرية التعبير والصحافة والابداع. وطالبتا رئاسة الحكومة بالتعجيل بإصدار الامر الترتيبي الاول القاضي بإحداث اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف ثم اصدار أمر ترتيبي ثان لتعيين أعضاء اللجنة المقترحين من الهياكل المهنية المتدخلة في القطاع وفق الفصل 8 من المرسوم 115 لسنة 2011. كما اعربتا عن رفضهما للطريقة التي اعتمدتها رئاسة الحكومة لإسناد بطاقة الصحفي الرياضي التي أمضاها المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة خارج اطار اللجنة المستقلة وفي مخالفة صريحة للفصلين 7 و 8 من المرسوم 115 لسنة 2011 وفي محاولة يائسة لتقسيم الصحفيين وتكرار ممارسات النظام الديكتاتوري السابق في منح البطاقات دون تشريك الهياكل النقابية الممثلة لهم حسب نص البيان. تجدر الاشارة إلى أن رئاسة الحكومة كانت قد اصدرت يوم 13 ديسمبر الجاري بلاغا اكدت فيه أن النقابتين تمسكتا بالأحقية في تمثيل منظوريهما صلب اللجنة الوطنية وذلك خلال الجلسات التفاوضية معها وطالبتهما في أكثر من مراسلة بمدها بقائمة الانخراطات في أجل أقصاه اسبوع لتحديد الجهة الاكثر تمثيلا للصحفيين حتى يتسنى الشروع في اجراءات احداث اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة صحفي محترف.