نفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و النقابة العامة للثقافة والإعلام ما ورد ببلاغ رئاسة الحكومة حول الخلاف بين النقابتين وأكدتا الحرص الثنائي على العمل المشترك لما فيه صالح الإعلام والإعلاميين ومواصلة تنسيق الجهود دفاعا عن حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وعن حرية التعبير والصحافة والإبداع. كما نددتا النفابتين في بيان مشترك بمواصلة رئاسة الحكومة رفض تطبيق المرسوم 115 لسنة 2011 باعتباره قانونا نافذا وانتهاكها حق الصحفيات والصحفيين التونسيين في الحصول على بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2013. وطالبتا رئاسة الحكومة التعجيل بإصدار الأمر الترتيبي الأول القاضي بإحداث اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف ثم إصدار أمر ترتيبي ثان لتعيين أعضاء اللجنة المقترحين من الهياكل المهنية المتدخلة في القطاع وذلك وفق الفصل 8 من المرسوم 115 لسنة 2011. كما سجل البيان النقاط التالية: - استنكار ازدواجية الخطاب من قبل مصالح الاتصال برئاسة الحكومة قصد بث الفرقة بين الهياكل النقابية وبين الصحفيين التونسيين وإضعاف القطاع كخطوة أولى للهيمنة عليه وإعادتنا إلى مربع إعلام الدعاية وتلميع الصورة. - رفض الطريقة التي اعتمدتها رئاسة الحكومة لإسناد بطاقة الصحفي الرياضي التي أمضاها المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة خارج إطار اللجنة المستقلة وفي مخالفة صريحة لمنطوق الفصلين 7 و 8 من المرسوم 115 لسنة 2011 وفي محاولة يائسة لتقسيم الصحفيين وتكرار ممارسات النظام الديكتاتوري السابق في منح البطاقات دون تشريك الهياكل النقابية الممثلة لهم. - الدعوة إلى عدم اختزال المرسوم 115 في بطاقة الصحفي المحترف والمطالبة بتطبيق كل فصوله بدءا باعتماده في قضايا الصحافة والطباعة والنشر والقطع مع سجن الصحفيين، مرورا بضمان الحقوق المادية والمعنوية للصحفيات والصحفيين وتوفير الحماية لهم وتجريم المعتدي عليهم، وصولا إلى معاقبة كل من يستعمل بيوت العبادة لبث خطاب الكراهية والدعاية الحزبية والسياسية والتحريض على الإعلام والإعلاميين.