انطلقت الجلسة العامة للحوار الوطني صباح اليوم الاثنين بمقر وزارة الحقوق الانسان والعدالة الانتقالية بعد تأخير أكثر من ساعة وفي غياب الحزب الجمهوري. وافاد رئيس الحزب الشعبي التقدمي هشام حسني في تصريح للإعلاميين ان جدول اعمال الجلسة سيتضمن مناقشة المذكرة التي قدمتها جبهة الانقاذ الوطني الى الرباعي الراعي للحوار والتي قدمت فيها جملة من الشروط لمواصلة مشاركتها في الحوار. واشار الى ان من اهم ما جاء في هذه الوثيقة هو الاستقالة الفورية لرئيس الحكمومة الحالي علي لعريض حتى يتمكن رئيس الجمهورية المؤقت من تكليف مهدى جمعة رسميا بتشكيل الحكومة القادمة وفق القانون المنظم للسلط العمومية من جهته اكد القيادي في الجبهة الشعبية زياد الاخضر تمسك جبهة الانقاذ الوطني بالخصوص بعدم الابقاء على أي وزير من الحكومة الحالية في الحكومة القادمة وبحل ما يسمى روابط حماية الثورة ومراجعة التعيينات التي تمت حسب الولاء الحزبي وفق قوله كما سيتم التباحث خلال جلسة اليوم في بعض النقاط الخلافية حول مشروع الدستور وكذلك حول مدى تقدم اعمال اللجنة المكلفة بالمجلس الوطني التأسيسي بتجاوز الاشكال المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكان الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي صرح يوم السبت الماضي أن جبهة الانقاذ الوطني قررت توجيه مذكرة الى الرباعي الراعي للحوار الوطني قبل انطلاق جلسة الاثنين القادم تطالب فيها بضمانات لإنجاح الحوار.