وكانت الجلسة العامة انطلقت بعد تأخير بمدة ساعة كاملة لعدم توفر النصاب وطالبت الكتلة الديمقراطية باسم رئيسها محمد الحامدي تاجيل الجلسة الى ما بعد الظهر غير ان رئيس المجلس الوطني التاسيسي مصطفى بن جعفر اعتبر ان هذا الطلب غير مبرر وان المرور الى الجلسة العامة تم في ظل الاطار القانوني وبعد اتباع الاجراءات القانونية اللازمة.