قال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو اليوم الإربعاء 25 ديسمبر 2013 إن حكومات ما بعد الثورة معنية هي الأخرى بقانون العدالة الإنتقالية وأي تجاوز سجل في فترة هذه الحكومات سيحال على هيئة الحقيقة والكرامة. وأكد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية في حوار عبر إذاعة موزاييك تضمين نص قانوني في العدالة الإنتقالية يشمل المحاسبة في كافة الحقبات السابقة وانطلاقا من 1 جويلية 1955 والى غاية إصدار القانون والمصادقة عليه في المجلس التأسيسي نافيا ما تردد حول إمكانية عدم محاسبة من أغلقت ملفاتهم من قبل القضاء . وبيّن ديلو أن كافة الملفات ستفتح بعد تشكل هيئة الحقيقة والكرامة والتي سيسمح لها النفاذ للأرشيف السياسي وكل الوثائق التي تحظى بسرية تامة وذلك لإضفاء الشفافية في المحاسبة والإبتعاد عن أي شكل من الإتهمامات غير الدقيقة حتى تتمكن من جبر الضرر الذي طال أصحابها. وكشف وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية أن حكومات ما بعد الثورة هي الأخرى معنية بالمحاسبة شأنها شأن الحكومات التي سبقت الثورة وانطلاقا من 1 جويلية 1955 . وكذب الوزير في خاتمة حديثه الرقم المعلن عن ميزانية الوزارة والذي أعلن عنه مؤخرا سامي الرمادي مشيرا إلى أن الوزارة بقيت 6 أشهر من دون ميزانية ومولت من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبلغت مصاريف الوزارة لهذه السنة ومنذ انبعاثها 6 مليون دينار تتضمن مبالغ التأجير وأجور الموظفين وهو رقم زهيد بالمقارنة مع ميزانية العديد من الوزارات الأخرى.