مثّل موضوع الانتقال الطاقي الوطني وإعادة النظر في العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية وتشجيع الطاقات البديلة ورفع القيود عنها، محور ندوة علمية نظمها حزب الإقلاع إلى المستقبل بالقيروان تحت إشراف الأمين للحزب لطفي البريكي، الخبير الدولي في الطاقة. وناقشت الندوة العقود النفطية المبرمة مع الشركات الأجنبية في تونس وقضايا الفساد ونهب الثروات التي تمارسها والتحكم في الاكتفاء الذاتي من الطاقة عبر أسعار تجارية مقابل استغلال الثروات الطبيعية التونسية. وناقشت تورط سياسيين ومؤسسات طاقية في تونس في فساد عقود مع الشركات النفطية والطاقية. وطالب الخبير الدولي، أمين عام الحزب، لطفي البريكي أن يتم تأميم آبار النفط في تونس ورفع القيود عن الطاقات البديلة المتجددة. وحمل وزارة الصناعة مسؤولية مراقبة الشركات الأجنبية التي "تنهب خيرات البلاد" مقابل التحكم في المستقبل الطاقي في تونس. توقيت التظاهرة هو مناقشة لجنة الطاقة صلب المجلس الوطني الوطني التأسيسي لموضوع الطاقة. وقال لطفي البريكي ان هناك خوف صلب التأسيسي من التطرق للموضوع بسبب وجود تأثير من الشركات وفساد كبير يلف استغلال الشركات العابرة للقارات للثروات التونسية من النفط. ووجود نحو 60 في المائة من الشركات الاجنبية المستثمرة، تستثمر في مجال الطاقة، النفطية وانتاج الكهرباء وبيعه في تونس. كما ستكون سنة 2014 في تونس سنة رفع الدعم عن الطاقة في تونس وهو ما يستوجب التفكير في طاقات بديلة. وأكد الدكتور البريكي وجود قيود وعراقيل في انتاج الطاقات المتجددة رغم مزاياها في خفض تكلفة الطاقة وبالتالي خفض الأسعار على مختلف المنتجات الصناعية والفلاحية. معتبرا ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع اسعار الطاقة وقال ان قفة المواطن هي "قفة طاقية".