التحكم في الطاقة يمكّن تونس من توفير 80 مليون طن مكافئ نفط أي 10 سنوات استهلاك طاقة في تونس باردو - الصباح: احتضن مجلس النواب صباح أمس اليوم الدراسي التاسع عشر حول موضوع "الأمن الطاقي في تونس". وانقسم هذا اليوم الدراسي إلى جلستين علميتين خصصت الأولى للتحولات الجوهرية في مجال الطاقة والثانية لسبل الأمن الطاقي الوطني. وقد افتتح الأستاذ فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب هذا اليوم الدراسي مؤكدا على الأهمية البالغة التي تكتسيها الطاقة في المنظومة الاقتصادية الدولية والاقتصاد الوطني .وأشار الى ضرورة التحسب منذ الآن لأزمة الطاقة والمحروقات المنتظرة في السنوات القادمة وانتظار نضبها قريبا، وضرورة توفير الامن الطاقي في ظل ما يشهده العالم اليوم من أزمات وارتفاع أسعار النفط ومصادر الطاقة الأخرى. وذكر ان الوضع الطاقي لم يصل الى منحى خطير في تونس لحد الآن أمام ما اتخذته بلادنا من احتياطات وسياسة رشيدة للتحكم في الطاقة وترشيد استهلاكها خاصة في مستوى الصناعة والسكن والخدمات التي تعد الأكثر استهلاكا للطاقة وأيضا إيجاد حلول بديلة للنفط كالطاقات المتجددة والبديلة والطاقة النووية وغيرها... التحولات الدولية في مجال الطاقة وفي الجلسة العلمية الأولى لليوم الدراسي التي حملت عنوان " التحولات الجوهرية في مجال الطاقة" تناول الأستاذ خالد قدور المدير العام للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية بالوزارة الأولى بالدراسة "المشهد الطاقي الدولي" مؤكدا على أهمية هذا الملف ودوره ورهاناته في التنمية والاستقرار والتنمية البشرية. وذكر بارتفاع سعر البرميل وتضاعفه في ظرف سنة وأكثر من خمس مرات منذ 2001 .وأشار إلى أن القرن 21 سيكون قرن التحولات الطاقية. وابرز أسباب ارتفاع أسعار برميل النفط (البرميل = 159 لترا) مع بقاء حجم التدفق على حاله . وتساءل عن إمكانية تجاوز سعر البرميل من النفط 150 دولارا أم أنه سينخفض إلى 50 دولارا في نهاية العام؟ وحاول الرد على هذا التساؤل بالإشارة إلى التحديات التي تنتظر العنصر البشري. وذكر ان الطاقة تعد احدى أهم ركائز الامن الغذائي فالارتفاع المتواصل لأسعار الطاقة يؤدي حتما إلى ارتفاع تكلفة الغذاء والمنتوجات الفلاحية وأسعار المنتوجات الغذائية الأساسية كالحبوب واللحوم والدواجن والبيض. وأشار إلى تفشّي الأمراض البيئية والأوبئة والاحتباس الحراري تفرض التحول إلى الطاقات الجديدة والمتجددة . وتناول موضوع انتشار العنف في العالم كسبب لارتفاع أسعار الطاقة مؤكدا أن الطاقة هي محرك وعامل استنفار في نفس الوقت. وقسم الأستاذ قدور عوامل ارتفاع أسعار النفط إلى 4 عوامل وهي: - جيولوجية وهي ناجمة عن نفاذ المنتوج سهل الاستخراج ونقص حجم الاحتياط المؤكد. - جيواستراتيجية ناجمة عن التوترات السياسية الدولية - اقتصادية وهي مرتبطة بتنامي الطلب على منتوجات الطاقة - مالية وهي مرتبطة بنقص الاستثمار في صناعات النفط وتدني أسعار صرف الدولار ومضاربات السوق المالية. وأكد الأستاذ قدور أن كل هذه العناصر تعطي فكرة عن صعوبة الاستشراف في مجال الطاقة والأسعار التي لم يعد لها سقف خاصة بعد ان أصبحت مرتبطة بالتقلبات السياسية والجيواستراتيجية بحيث أصبح 50 بالمائة من سعر برميل النفط مرتبطا بعوامل خارجة عن السوق. الوضع الطاقي في تونس وفي مداخلة ثانية بعنوان "الوضع الطاقي الوطني" قدمها السيد محمد العكروت المدير العام للطاقة بوزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تم التطرق الى قطاع الطاقة في تونس من حيث الواقع والاستكشاف والاستهلاك والمشاريع. وقال السيد العكروت أنه ينتظر خلال سنة 2008 الترفيع في العدد الجملي للرخص المسندة للبحث والتنقيب لتبلغ 57 رخصة مقابل 52 فقط خلال سنة 2007 وان يستقر عدد الآبار الجديدة في نفس المستوى المسجل سنة 2007 أي 15 بئرا. ومن المنتظر أن تشهد سنة 2008 تدعيم التوجه نحو البحث والاستكشاف في الخارج عبر الشراكة الأجنبية قصد تنمية الموارد الوطنية للمحروقات. وأشار السيد العكروت أن سنة 2008 ستشهد تحسنا ملحوظا في إنتاج المحروقات حيث سيبلغ 7,4 مليون طن مكافئ نفط مقابل 6,7 خلال سنة 2007بفضل الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي في أغلب الحقول. وفيما يتعلق بتزويد البلاد بالمواد البترولية فقد سجل ارتفاع طفيف سنة 2007 ليصل الى 3,9 مليون طن. وقد ارتفعت نسبة التغطية من الإنتاج المحلي في مستوى 40 بالمائة من مجمل الحاجيات الوطنية. وتشهد بلادنا كذلك عديد الانجازات على مستوى تكرير النفط والكهرباء .. واشار السيد العكروت ان تقييم نتائج البرنامج الثلاثي 2005-2008 الخاص بالتحكم في الطاقة اظهر تخفيضا في الطلب ب8 بالمائة سنة 2007 أي ما يوازي اقتصاد 700 ألف طن مكافئ نفط وكذلك تطور الاستثمار في الطاقات المتجددة وخاصة في الطاقات الشمسية. وتطرق السيد العكروت في مداخلته إلى البرنامج الرباعي لسنوات 2008-2011 الهادف إلى الاقتصاد في الطاقة الأولية ب20 بالمائة في أفق سنة 2011 المتكون من عديد المحاور وهي الاقتصاد في الطاقة لدى كبار مستهلكي الطاقة، الاقتصاد في الطاقة في قطاع البناء، الاقتصاد في الطاقة في قطاع النقل، استبدال الطاقة, النهوض بالطاقات المتجددة والتمويل والتحسيس والإحاطة. وقد تناول النواب هاتين المداخلتين بالنقاش وخاصة مجال البحث عن الحلول والمبادرات العملية لإيجاد طاقات بديلة ومراحل الاستكشاف وبالخصوص الدعوة إلى رؤية استشرافية استباقية لتامين مصادر الطاقة. الأمن الطاقي الوطني وفي الجلسة العلمية الثانية ألقى السيد العيادي بن عيسى المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مداخلة تحت عنوان "التحكم في الطاقة: رافد أساسي للامن الطاقي" أشار فيها الى الوضع الطاقي الدولي منذ أكتوبر 1973 والذي انتهى بتجاوز سعر برميل النفط سقف ال100 دولار مؤخرا. وذكر انه أمام هذه الأوضاع كانت تونس مستشرفة لكل هذه التطورات منذ سنة 1985 تاريخ بعث هيكل عهدت اليه مهمة تنفيذ سياستها في ميدان التحكم في الطاقة وتلته قرارات سياسية أخرى أهمها القرارات العشرون التي أعلن عليها رئيس الجمهورية في 3 ماي 2001 والهادفة إلى تعزيز التحكم في الطاقة في تونس. وكذلك صدور أول قانون للتحكم في الطاقة في تونس بتاريخ 2 أوت 2004 والذي نص في بنده الاول على أن التحكم في الطاقة في تونس هو من الاولويات الوطنية. واكتملت هذه المنظومة من خلال ما جاء به قانون المالية لسنة 2006 بانشاء صندوق وطني للتحكم في الطاقة يمنح الحوافز المالية للمؤسسات والافراد الذين يتعهدون بانجاز البرامج الضرورية لترشيد استهلاك الطاقة واستعمال الطاقات المتجددة. واشار السيد العيادي بن عيسى الى الدراسة الاستشرافية التي قامت بها وكالة التحكم في الطاقة حول الامكانات المتاحة في مجال التحكم في الطاقة حتى افق سنة 2030 واظهرت هذه الدراسة: - ان التحكم في الطاقة يمكن تونس من توفير حوالي 80 مليون طن مكافئ نفط وهو ما يمثل أكثر من 10 سنوات استهلاك طاقة في تونس. - استعمال الطاقات المتجددة في تونس يمكن من إنتاج حوالي 20 مليون طن مكافئ نفط. - أن التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة يوفر لتونس حوالي 100 مليون طن مكافئ نفط. واقع وآفاق الطاقات المتجددة وفي مداخلته التي حملت عنوان "الطاقات المتجددة: الواقع والآفاق" أشار الأستاذ ساسي بن نصر الله المدير العام لمركز بحوث وتكنولوجيات الطاقة إلى أن محدودية مصادر النفط وارتفاع أسعاره والانبعاثات الغازية التي يسببها دفع الدول الى وضع سياسات ترتكز عادة على النجاعة الطاقية وعلى الطاقات البديلة كالطاقة النووية والطاقات المتجددة.وذكر أن الدراسات الاستشرافية دلت على أن الاستراتيجية التونسية يمكن ان تحقق اقتصادا ب35 بالمائة في غضون سنة 2030 من استهلاكها للطاقة الحفرية. وعدد المتدخل الطاقات المتجددة في تونس وهي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة البيوكتلة وطاقة تدفق المياه والطاقة الجيوحرارية. فبالنسبة للطاقة الشمسية يعد استعمال التسخين الشمسي ببلادنا ضعيفا في الوقت الراهن حيث لم يتجاوز 11 مترا مربعا لكل ألف ساكن. ولتدارك هذا النقص وضع برنامج وطني يرمي إلى بلوغ 700 ألف متر مربع من اللواقط الشمسية سنة 2011. اما الطاقة الشمسية الفلطاضوئية والتي تعتمد على توليد الطاقة الكهربائية من الإشعاع الشمسي عبر خلايا فلطاضوئية، فان استعمالها وآفاق تطورها تبقى محدودة نظرا لارتفاع كلفة هذه الطاقة. اما طاقة الرياح فتعتبر الأنجع من حيث الكلفة لذلك تم تركيز محطة بقوة 20 ميغاوات بسيدي داود وسيقع دعمها بمشروع آخر بقوة 160 ميغاوات. أما الطاقة الجيوحرارية السطحية والتي تعتمد على نقل الحرارة من الأرض ليلا أو شتاء لتكييف المساكن فإنها مازالت غير مستعملة اليوم في تونس. الطاقة النووية واختتم اليوم الدراسي بمحاضرة للأستاذ عثمان بن عرفة الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز حول "الطاقة النووية: الإمكانات والرهانات". وذكر أن الارتفاع المشط لأسعار النفط أجبرت عديد الدول على اللجوء إلى الخيار النووي سعيا منها لاستقلالية أكبر تجاه المحروقات الاحفورية. وأشار إلى أن تونس ومن خلال الشركة التونسية للكهرباء والغاز شرعت منذ سنة 1979 في بحث الجدوى التقنية والاقتصادية للخيار النووي.ومكنت الدراسة من اختيار مبدئي لأربعة مواقع لتركيز المحطة الكهرونووية.كما أثبتت دراستان حول الجدوى التقنية والاقتصادية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه باستخدام الطاقة النووية جدوى هامة انجاز المشروع ابتداء من سعر 38 دولار للبرميل. وأشار السيد بن عرفة إلى أن إدماج أول وحدة نووية في المنظومة الكهربائية ممكن في حدود سنة 2020. وان الشركة قامت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بدراسة سبل تركيز محطة كهرونووية بتونس وبدأت عملية حجز المواقع ووضع التشريعات والنظم لذلك والإعداد المادي والبشري واللوجستيكي للغرض وأيضا التعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية المختصة وخاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
